لم يكتف نظام عبدالفتاح السيسي، بتطفيش المستثمرين بعد إسناد، مسؤولية المشروعات المدنية لهيئات القوات المسلحة على رأسها الهيئة الهندسية لتخرج أزمة أخرى للمستثمرين المحليين، تمثلت في أزمة المناطق الحرة الخاصة.
واشتكى رجال الأعمال من بعض المواد الواردة بمسودة لائحة قانون الاسثمار الجديد، والتى تفرض رسوم إضافية عليها مقارنة بنظيرتها العامة مما اعتبروه مخالفة دستورية، كما اشتكوا من فشل موظفي مصلحة الجمارك فى إدخال بيانات شهادة الصادر المميكنة لمنتجات المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة للسوق المحلى مما أدى إلى تعطل الإفراج عن توزيع منتجات المصانع العاملة بتلك المصانع، وفرض غرامات تأخير على أصحابها.
يذكر أن المناطق الحرة في مصر مقسمة إلى مناطق حرة عامة وأخرى خاصة، غير أنه تم إلغاء الأخيرة عام 2015 ضمن قانون رقم 17 والخاص بتعديلات قانون الاستثمار القديم، ووضع القانون الجديد اشتراطات محددة لإنشاء جديدة.
ووفقا لجمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، تبلغ عدد الشركات بالمناطق الحرة الخاصة 211 شركة برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، وحجم استثمار يصل إلى 11.5 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 83 ألف عامل من دون العمالة المؤقتة، ويبلغ حجم صادراتها للخارج بنحو 2 مليار دولار سنوياً.
تطفيش رجال الأعمال
أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية سابقا، قال في تصريح لـ«رصد» أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، تطفش رجال الأعمال بفرضها برسوم المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة، حيث تفرض الحكومة رسوم أعلى على المناطق الحرة الخاصة وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة دستورية، لافتًا إلى أن الرسوم المطلوبة من الشركات طبقا للائحة قانون الاستثمار الجديد تتجاوز 300%.
وطالب بتنفيذ المادة 2 من مواد إصدار قانون الاستثمار الخاصة بأن القانون لا يسرى على المناطق الحرة الحالية، وثانيا المساواة فى التعامل بين المناطق الحرة العامة والخاصة.
وأشار إلى أن الجمعية ترفض شكلا وموضوعا كل ما يصدر أو يثار من أى شخص مهما كان موقعه حول المنطق الحرة الخاصة باعتبارها بؤر تهريب، ما لم يكن يملك ما يثبت ذلك، لافتا إلى أن ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد قررت تشكيل لجنة وزارية لحل مشاكل المناطق الحرة المختلفة وإشراك المحافظين فيها.
هروب المستثمرين
وشهدت مصر هروبًا جماعيًا للمستثمرين عقب أحداث 3 يوليو 2013 على الدكتور محمد مرسي، حيث قامت ما يزيد عن 10 شركات عالمية بإغلاق فروعها في مصر وهروبها إلى الخارج بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
هذا إلى جانب توقف شركات محلية كبرى وتسريح عدد كبير من العاملين بها، حيث بلغ عدد المصانع التي أغلقت بعد أحداث الثالث من يوليو حوالي 855 مصنعًا وذلك وفقًا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات، و3500 شركة صغيرة ومتوسطة بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كما توقفت العديد من المصانع عن التشغيل وقامت بتسريح العمالة بها واضطرت في المقابل مصانع أخرى إلى تقليل عدد الورديات وتسريح عدد كبير من العمالة لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، لينضم إلى طابور العاطلين نحو 33 ألف مواطن.
وكانت بداية الشركات الراحلة عن مصر هي شركة “توماس كوك” الألمانية للسياحة والسفر -والتي تعد واحدة من أكبر الشركات السياحية التي كانت تعمل في مصر- اتخذت قرارها بوقف النشاط والرحلات، وأعلنت الشركة عن بيع 100% من أسهمها في مصر ولبنان إلى مجموعة «يوسف بن أحمد كانو» البحرينية، وتبعتها شركة (TUI) الألمانية للسياحة.
