لم يمر سوى شهر على الإعلان عن تعاون اقتصادي كبير بين القاهرة وأنقرة حتى عُقد أوّل لقاء دبلوماسي رفيع بين تركيا ومصر منذ اضطراب العلاقات السياسية بينهما في 2013.
واليوم السبت، وفي مجلس النواب المصري، اجتمعت هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التى يترأسها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وضمّت رؤساء برلمانات مصر وإيطاليا وتركيا؛ وسط إجراءات أمنية مُشددة، ومنع الصحفيون من الحضور.
وربط خبراء علاقات دولية بين العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، ومصر وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وبين إعادة أدراج موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط مجددًا بعد تهديدات كوريا الشمالية.
أوامر أميركية
رأى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أنّ «العلاقات الثلاثية التي تضم حماس ومصر وتركيا ليست وليدة الصدفة، بل هي مدرجة وفق خطة دولية برعاية أميركية؛ لتهدئة الأجواء مع إسرائيل والحفاظ على تشكيلة الشرق الأوسط كما كانت عليه قبل ثورة يناير، حيث التناغم بين مصر وتركيا وحماس والسعودية في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة».
وأضاف في تصريح خاص لـ«رصد» أنّ «إدارة ترامب ستعيد من جديد أدراج العهد السابق الذي بدأ في التسعينيات، وهي الحفاظ على قوى الشرق الأوسط الثلاثة تركيا ومصر والسعودية؛ لتكوين جبهة قوية ضد النفوذ الإيراني الذي يتحالف مع الصين وكوريا الشمالية».
وجاء التقارب السياسي بعد شهر من إعلان منتدى في إسطنبول في أغسطس الماضي أنّه سيُنظّم مؤتمر في منتصف نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 130 مستثمرًا من الجانبين، وكذلك دعوة مسؤولين حكوميين من وزارتي الاستثمار والصناعة في مصر وتركيا.
وفي مارس الماضي، انعقدت بمصر اجتماعات مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة، وأعلن رجال الأعمال الذين حضروه تطلعهم إلى العمل على زيادة الاستثمارات وحجم التجارة في البلدين.
وهناك 75 ألف عامل مصري في مائتي مشروع تركي داخل السوق المصرية، ووصل حجم الاستثمارات التركية الجديدة التي دخلت السوق المصري عقب 30 يونيو إلى 275 مليون دولار، حتى مارس 2017.
وفي الخمسة أشهر الأولى من 2017، بلغ الاستثمار التركي 1.7 مليار دولار مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بينما زادت الصادرات المصرية للسوق التركية بنسبة 52% في هذه المدة؛ لتسجل 837 مليون دولار مقابل 549 مليونًا منذ يناير وحتى مايو 2016.
