فشلت وزارة الإسكان في جذب زبائن لمشروع إسكان «سكن مصر»؛ فمن بين 40 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى للمشروع، لم يتقدم للحجز سوى 7700 مواطن أثناء الأسبوع الأول من فتح باب سداد المقدمات، الذي يمتد حتى الخامس من أكتوبر المقبل، بنسبة لا تتخطى 10% من إجمالي ما بيع من كراسات شروط للوحدات، الذي بلغ نحو 79 ألف كراسة.
واضطرت وزارة الاسكان لتقديم تسهيلات في نظام الدفع. وقال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إنّ «هناك تسهيلات عدة لحاجزي مشروع الإسكان المتميز سكن مصر»؛ من بينها «سداد قيمة الوحدات من دون فوائد على ست سنوات ونصف وليس خمسًا فقط».
وفسّر وليد، في تصريحات صحفية، أنّ سداد قيمة وحدات سكن مصر عبر بديلين: الأول سداد أقساط ربع سنوية قيمتها عشرة آلاف جنيه بعد سداد 10% قيمة مقدم الحجز، و10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، ثم التقسيط من دون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية لمدة خمس سنوات؛ ليصبح إجمالي مدة التقسيط من دون فوائد ست سنوات ونصف.
الإسكان: «الإقبال مش ضعيف»
ورأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنّ الإقبال ليس ضعيفًا. وقال هاني يونس، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه لا يمكن الحكم على إقبال المواطنين على الحجز من أسبوع واحد فقط.
وأضاف أنّ الحجز مستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل، وفروع بنك التعمير والإسكان ما زالت تستقبل الحاجزين من الثالثة وحتى الخامسة من مساء أيام عمل البنوك من الأحد للخميس.
وتوقع أن ترتفع النسبة في الأسابيع القادمة، رافضًا الحكم على الإقبال بـ«الضعيف».
ارتفاع الأسعار
طرحت هيئة المجتمعات العمرانية كراسات الشروط والمواصفات لحجز 40 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر» بواقع 40 ألف وحدة بمساحة 115 م2 للواحدة، بسعر خمسة آلاف جنيه للمتر؛ ما اعتبره خبراء عقاريون مبالغة كبرى مقارنة بأسعار السوق الحر.
وبلغ سعر متر الوحدة في التجمع الخامس خمسة آلاف جنيه؛ بحيث يصل السعر الإجمالي للوحدة 575 ألف جنيه، على أن يكون مقدم الحجز بنسبة 20%؛ أي 115 ألف جنيه. ويُسدد باقي المبلغ من ضمنه ست دفعات ربع سنوية قيمتها 60 ألف جنيه، و10% عند الاستلام، والمبلغ المتبقي 342 ألفًا و500 جنيه يُسدد عبر بديلين.
وفي تصريح لـ«رصد»، قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إنّ «المواطنين ينجذبون إلى عروض الحكومة السكانية بعد مقارنتها بغيرها من عروض السوق الخاص، ثم يقررون أيهما يختارون؛ لكنهم وجدوا عيوبًا في شقق سكن مصر، التي ارتفع ثمنها عن السوق العادي».
وأضاف أنّ الحكومة تطلق على مشروع «سكن مصر» إسكانًا متميزًا بسعر مرتفع، لكنه في الحقيقة ليس متميزًا عن غيره مقارنة بالأسعار في السوق الحر، إضافة إلى أنّ شقق «سكن مصر» ستُبنى بالقرب من دهشور، بجوار الإسكان الاجتماعي، وسيكون الفرق في التصميم فقط.
وأضاف أنّ الشقة ستصل بمصروفاتها إلى 60 ألف جنيه، وهي 115 مترًا، بينما في حي الفردوس في عمارات الأهالي والتجار سعر المتر ثلاثة آلاف جنيه؛ ما يعني أنّ الشقة سعرها 345 ألف جنيه، بفارق 225 ألفًا.
رصد العيوب
تداول متصفحو مواقع التواصل الاجتماعات داخل ائتلافات خاصة بمشاريع وحدات وزارة الإسكان عيوبًا للمشروع، قائلين إنها ساهمت في «عزوف الحجز»؛ منها أنّ مشروع سكن مصر «ليس كومبوندًا متكاملًا مثل دار مصر»، لكنه عمارات يحيطها سياج شجري، إضافة إلى افتقارها للمصاعد مثل دار مصر؛ وأظهرت كراسة شروط سكن مصر أنّ العمارات ستة أدوار «أرضي وخمسة طوابق متكررة» بلا مصاعد.
ومن بين العيوب أيضًا «صغر المساحات»، وتشابه المشروع مع عمارات الإسكان الاجتماعي؛ ما جعل البعض يعتقد أنه «التصميم الاجتماعي نفسه لكن بتغيير مساره وتعديلات في الواجهات وإضافة سور شجري وتشطيبات مميزة».
