كشف مسؤول في مصلحة الضرائب عن إجراءات غير مسبوقة لإدارة مكافحة التهرب الضريبي من أجل فحص ملفات الشركات التي لها تعاملات في البورصة، خاصة سوق خارج المقصورة.

ويتداول سوق خارج المقصورة في البورصة المصرية لأسهم الشركات غير المقيدة ولا تُطبق عليها شروط القيد والإفصاح المشددة، ويعلن عن صفقات الشركات.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن المسؤول قوله إنه اُكتُشف إغفال عدد كبير من الشركات لإدراج كثير من الصفقات ضمن الإقرارات الضريبية المقدمة؛ ما استوجب إحالتها إلى النيابة.

وأضاف أن صفقات البورصة خارج المقصورة خاضعة للضرائب، كما تخضع إلى ضريبة الدمغة بالبورصة، لافتًا إلى أنه أرسلت إخطارات للشركات المضبوطة وتُجرى التسوية مع عدد منها الراغبة في التصالح وإنهاء ملف التهرب الضريبي.

ولفت إلى استمرار فحص الملفات الضريبية للشركات بالتنسيق مع إدارة البورصة لموافاة مصلحة الضرائب بالصفقات والبيع والشراء خارج المقصورة للاستعانة بها في الفحص.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت وزارة المالية تقريرًا عن إجمالي الإيرادات الضريبية وأوضح أنها ارتفعت بنسبة 33.3% في الفترة من يوليو 2016 وحتى مايو من العام الحالي، ووصلت إلى 358 مليار جنيه مقابل 268.6 مليار جنيه في الفترة المناظرة.

ولفت التقرير إلى أن حصیلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة ارتفعت بنسبة 29.3%، لتبلغ 122.5 ملیار جنیه.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، من قبل، إنّ آلية تقييم أسعار الأسهم خارج المقصورة ستختلف بحسب حجم التعاملات؛ إذ ستشمل التعديلات الجديدة وضع نسب معينة للاستحواذ، بجانب آلية لحساب الضريبة على الاستحواذات الكبرى خارج المقصورة التي تخضع إلى نسبة ثلاثة في الألف، فضلًا عن وضع آلية للتعامل مع تحصيل التعاملات خارج المقصورة وتوريدها وتقييمها.

وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس النواب تعديلات تشريعية تقضي بتطبيق ضريبة دمغة على التداولات بيعًا وشراء لمدة ثلاث سنوات، بواقع 1.25 في الألف في السنة الأولى للتطبيق، ترتفع إلى 1.50 في الألف في السنة الثانية للتطبيق، ثم إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة للتطبيق، كما شملت التعديلات تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة ثلاثة أعوام.