شهد حجم الودائع في القطاع المصرفي قفزة بنحو 16.7%، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بنحو 2%.
ووفقا لمستثمرين فإن ارتفاع الودائع غير إيجابي خاصة إنه تحقق بعد الإحجام عن التوسع فى الاستثمار، بسبب رغبة الأفراد والمؤسسات في الحصول على فائدة أعلى بأقل مخاطرة.
وأعلن البنك المركزي المصري، يوليو 2017، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، مشيرا إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في الفترة المقابلة نفسها.
وقال عضو شعبة الاستثمار باتحاد الغرف التجارية، محمد البستاني، إن توجه البنك المركزي نحو سياسة القفز بأسعار الفائدة حوّل توقعات الاستثمار في مصر تماما، مشيرا إلى أن الاستثمار في الفائدة وأدوات الدين أصبحت أحد أهم الملاذات الأمنه للأموال، خاصة في ظل تراجع الاستثمار المباشر في الدولة.
وأضاف البستاني لـ«رصد» أن المؤشرات الأولية توضح تراجع الاستثمار المحلي بنسبه 20% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2017-2018، هذا بالإضافة إلى تراجع العمل والإنتاج في الدولة، مشيرا إلى أن زيادة الودائع والادخار تؤدي إلى تراجع الاستهلاك والطلب في السوق وبالتالي زيادة معدلات الركود.
وقفزت قيمة الودائع بنحو 16.7% خلال يونيو الماضي لتسجل 114.5 مليار جنيه، مقابل نحو 98 مليار جنيه في آخر مايو، بالتزامن مع قيام البنوك برفع العائد على حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2%.
ويأتي رفع سعر الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي الثاني بعد رفعه الفائدة بنحو 5% ببداية العام لتقفز العوائد في البنوك بنحو 7% مقارنة مع العام الماضي، وذلك تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي هدفا منه في كبح جماح التضخم في مصر.
وعلى الرغم من ارتفاعات الفائدة المطردة للسيطرة على التضخم إلا أن معدلات التضخم تشهد ارتفاع مستمرا حيث سجلت آخر بيانات للتضخم ارتفاعا تاريخيا تحقق لأول مرة خلال الـثلاثة عقود الماضية، حيث وصل التضخم لنحو 34.2%، نهاية يوليو الماضي.
ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، وفقا لتقارير الجهاز المركزي، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985، حيث أرجع الجهاز الارتفاع الكبير في نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود، الذي أقرته الحكومة يونيو الماضي.
