أعلن وزير النقل المصري، هشام عرفات، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، في مؤتمر صحافي مشترك، مؤخرا، مجموعة من الإجراءات من أهمها تخفيض رسوم عبور السفن بنحو 50 %، والإعلان عن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوي للحاويات.
وجاءت القرارات الأخيرة، لتبين مدى سوء الوضع الحالي للقناة، حيث شهدت الإيرادات خلال العامين الماضيين وبالأخص بالتزامن مع بدء تشغيل التفريعة المزدوجة، تراجعا ملحوظا وفقا للتقارير الصادرة عن هيئة قناة السويس نفسها، وعلى الرغم من ذلك يكذب المسؤولون الحقائق والبيانات الفعلية، رغبة منهم في إقصاء الحقيقة عن المواطنين.
وفور الإعلان عن تخفيض الرسوم، تداول الخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر، متسائلين عن الوضع السيئ الذي آلت إليه القناة في ظل الإدارة الفاشلة الحالية، والتي كانت أحد أهم المعابر العالمية للتجارة.
وبحسب الخبير المائي، أحمد الشناوي، فإن التخفيض الأخير في الرسوم جاء بسبب إحجام السفن ذات الحمولات المرتفعة عن العبور من خلال القناة، مشيرا إلى أن الحكومة وهيئة قناة السويس كانتا يجب أن تدرسان أسباب تراجع المرور من الأشهر الأولى، ولكن ما يتبين الآن هو أن مكابرة المسؤولين فى الاعتراف بكارثة تراجع إيرادات القناة وتماديهم في الإدارة بنفس الشكل يسحبهم نحو قرارات ليس من شأنها سوى التأثير سلبا بشكل أكبر على حجم إيرادات القناة الحالي.
وتراجعت إيرادات قناة السويس في يونيو الماضي، لتسجل 427.2 مليون دولار، في مقابل 439.8 مليونا في مايو، أي بانخفاض يعادل 12.6 مليون دولار، حسب الأرقام الرسمية.
وفي عام 2016، تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3% إلى 5.005 مليارات دولار، مقابل 5.175 مليارات في 2015
وأضاف الشناوي لـ«رصد»، أن تخفيض رسوم العبور ينذر تراجع الإيرادات للنصف، حيث أوضح أن تراجع العبور تتمثل الأسباب الرئيسية لحدوثه في أسباب عالمية منها تراجع حركة التجارة عالميا وتراجع سعر برميل النفط عالميا وسلوك الدول لطرق أخرى.
وطالب الشناوي المسؤولين بتبديل الإدارة الحالية للقناة والتي لم تحقق أي هدف معلن من خلالها خلال السنوات الماضية، وبالتالي التأثير على الموازنة العامة المصرية بشكل أوسع في ظل استمرار الدولة بتكبد الخسائر الاقتصادية.
وشملت الإجراءات المعلنة من قبل وزارة النقل وهيئة قناة السويس، الإعلان عن تخفيضات تناسبية على رسوم عبور السفن بحد أقصى 50%، بجانب تطبيق التعامل بالفاتورة الشاملة لمنع الازدواجية والتعارض في تقدير رسوم السفن، وهو ما سيمنع الاختلاف والتعارض بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن، والازدواج في تقدير الرسوم.
وجرى الإعلان عن بند آخر يتضمن حساباً ثانياً بالدولار لصالح هيئة قناة السويس، ويتم إيداع رسوم العبور فيه، إلى هيئة قناة السويس، وبند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من مختلف وسائل النقل.
كما أعلن رئيس الهيئة تطبيق تخفيضات على رسوم عبور السفن تتناسب مع حجم الحاويات المتداولة، وبحد أقصى 50% عبر إجراء نسب تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوي للحاويات.
