لم تكن مطالب مجلس النواب، والتي يقف خلفها النظام، بتعديل الدستور، لتمديد فترة الحكم، الأولى من نوعها في تاريخ الحكام العسكريين لمصر، فمنذ عصر جمال عبدالناصر، وإعلان الجمهورية المصرية الأولى، لم يلتزم أي رئيس جمهورية بفترة رئاسته، فبعضهم طالب باستثناء لتمديد فترة الحكم بسبب الحرب مثل جمال عبدالناصر، وآخر عدل مدة الرئاسة لتصبح مفتوحة «محمد أنور السادات» فيما قام حسني مبارك بتعديل الدستور من أجل توريث نجله، وأخيراً عبد الفتاح السيسي، والذي يخطط حاليا لتمديد فترة الرئاسة لـ6 سنوات.

جمال عبدالناصر

مع انتهاء فترة ولاية جمال عبدالناصر الثانية، طالب بتمديد فترة رئاسته بسبب ظروف الحرب مع إسرائيل، حيث جاءت نكسة 67 لتنقذ جمال عبدالناصر وتمدد فترة حكمة بدلا من أن يتنحى.

وانطلقت المظاهرات في الشوارع بدعم من النظام في وقتها، لحشد المواطنين على مطالبة عبدالناصر بتمديد فترة حكمه بشكل استثنائي، وتم اعتقال المعترضين على التمديد.

السادات

يعتبر الرئيس محمد أنور السادات أول المعتدين على الدستور لتمديد فترة حكمه.

ففي أوائل عام 1980 تقدمت السيدة فايدة كامل، عضو مجلس الشعب، اقتراحا بتعديل المادة 77 من الدستور، يسمح للرئيس أن يبقى في منصبه لمدد غير معلومة.

وقتها كان دستور 1971 الذي لقب بالدستور الدائم ينص في مادته 77 على أن مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ويجوز أن تجدد لمدة واحدة أخرى.

وجاءت نتيجة الاستفتاء «نعم» للتعديلات الدستورية بـ 11 مليون صوت، فيما رفض التعديلات 60 ألف شخصًا.

وبعدها وصف السادات الرافضين للتعديلات بـ«العناصر الشاذة»، حسبما قال في كلمته التي ألقاها في سبتمبر 1981، أي قبل اغتياله بشهر.

ولم يستفد السادات بتعديل الدستور وتمديد فترة حكمة، حيث إنه اغتيل بعد أقل من عام من التمديد، ولكن من استفاد من هذه التعديلات هو المخلوع حسني مبارك، والذي استمر في الحكم لمدة 30 عامًا بفضلها.

حسني مبارك

كان هدف الرئيس المخلوع حسني مبارك من التعديلات الدستورية مختلفا عن سابقيه، فلم يرد مبارك تمديد فترة رئاسته بتعديل الدستور، ولكنه كان يهدف للتوريث.

ففي نهاية عام 2006 أرسل حسني مبارك طلبًا إلى مجلسي الشعب والشورى لإجراء تعديلات على الدستور تتضمن 34 مادة، ووضع شروطًا دستورية وصفت وقتها بأنها تنطبق عليه وعلى ابنه جمال مبارك فقط.

وأثارت تعديلات مبارك موجه من الغضب بين المعارضين، وانطلقت حملة معارضة مناهضة لما وصف حينها بـ«تمهيد الطريق لتوريث السلطة إلى جمال مبارك».

وكالعادة ورغم المعارضة الشعبية للتعديلات، إلا أن مجلس الشورى وافق على التعديلات في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة.

وفي 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على التعديلات ووافق عليه الشعب بنسبة بلغت 75.9%، في يوم وصف من قبل معارضين بـ«الثلاثاء الأسود»، عقب حالات تحرش بناشطات أمام اللجان الانتخابية.

تعديلات مبارك لم تنفعه في تنفيذ مخططة، حيث جاءت ثورة يناير لتقضي على حلم نجله جمال مبارك في التوريث، بعدما انطلقت الجماهير بالشوارع في 25 يناير 2011 قبل انتهاء مدته بستة أشهر فقط للمطالبة برحيله، ليعطل دستوره ويقدم للمحاكمة هو ونجلاه وعدد من رموز نظامه، بتهمة قتل المتظاهرين والفساد.

يعتبر السيسي آخر المطالبين بتعديل الدستور، لزيادة صلاحياته، وسلب أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، بأن تكون فترة حكم الرئيس 4 سنوات، يمكن تمديدها لفترة رئاسية واحدة فقط.

فقد طالب أعضاء مجلس النواب حاليا، بإجراء تعديل دستوري، بحيث يتم تمديد فترة حكم الرئيس لمدة 6 سنوات، بحيث تمتد فترة حكم السيسي 4 سنوات جديدة، بعد تمديد الدورة الحالية لمدة عامين، والدورة الجديدة لمدة عامين آخرين.