شهدت العلاقات الخارجية لمصر مع عدة دول تدهورا غير مسبوق، عقب فض اعتصام رابعة وعزل الرئيس محمد مرسي، ما أدى إلى تأثر العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وتلك البلدان، حتى الآن.
وكانت أكثر الدول التي تدهورت علاقة مصر بها، خلال الـ 4 سنوات الماضية، هما تركيا وقطر، حيث تصاعدت التصريحات السلبية ضد مصر خلال الفترة الماضية، فضلا عن تراجع العلاقات الاقتصادية.
أولا، تركيا:
سياسيا:
كان لوصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما حدث في مصر بأنه (انقلاب)، وبأن مصر هي دولة بلطجية، أول وأهم الأسباب التي صعدت حدة العلاقات بين البلدين، وقامت الحكومة المصرية بطرد السفير التركي واعتباره شخصاً غير مرغوب به في مصر، وتخفيض مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى القائمين بالأعمال، وهو قرار سرعان ما ردت عليه تركيا باستدعاء القائم بالأعمال المصري، وإبلاغه طرد السفير المصري من تركيا.
اقتصاديا:
سجل حجم التبادل التجاري والاستثمار المباشر بين مصر وتركيا إلى 7.5 مليار دولار؛ منها 4.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري، و2.2 مليار دولار حجم الاستثمار التركي في مصر، و800 مليون دولار حجم الاستثمار المصري في تركيا، في مجالات السماد والكيماويات والملابس الجاهزة والسلع الغذائية.
ووفق بيانات اقتصادية، فإن حجم الاستثمارات التركية في مصر بنحو 2 مليار و200 مليون دولار، تحتل بها تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب وبورسعيد وغيرها، ويصل حجم العمالة المصرية في المصانع التركية نحو 52 ألف عامل يعملون في 418 منشأة صناعية وشركة، أغلبها يتركز في صناعة الملابس والكيماويات والمنسوجات.
وتحصل المصانع التركية في مصر على مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات مثل الشركات المصرية تمامًا، كما أنهم يستفيدون من التصدير دون جمارك لكل دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والسوق العربية، من خلال الاتفاقيات التجارية المشتركة، كما أنه يمكنهم التصدير للولايات المتحدة من خلال بروتوكول الكويز.
ثانيا، قطر:
سياسيا
عمق موقف مصر الأخير من قطر من حدة العلاقات بين البلدين، حيث قامت مصر مع دول خليجية بمقاطعة وحصار قطر سياسيا واقتصاديا، على خلفية اتهامها بتمويل ودعم الإرهاب في الدول العربية.
ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ضد مبارك، شهدت العلاقات بين البلدين تحولا كبيرا، حيث دعمت قطر الثورة، ولعبت قناة الجزيرة دورا في مساندة الشعب المصري، وفتحت بثا مباشرا من قلب ميدان التحرير، رمز الثورة المصرية. كما قام أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة بزيارة مصر في مايو 2011، فضلا عن سحب مرشح بلاده لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، كي تحتفظ مصر بهذا المنصب.
واتسع الود بين البلدين مع فوز الدكتور محمد مرسي، برئاسة مصر، فبدأت العلاقات تأخذ منحى أكثر تقربا، وقام الأمير القطري بزيارة مصر عقب شهر من تولي مرسي الحكم، وعقدا قمة ثنائية لبحث تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي.
وسرعان ما زال هذا التقارب بعد عزل الرئيس محمد مرسي يوليو 2013، وقامت قطر باستقبال عددا من قيادات جماعة الإخوان، وشخصيات سياسية داعمة لهم، غادروا مصر إثر عزل محمد مرسي.
اقتصاديا:
قال البنك المركزي المصري، نهاية عام 2014، إن مصر سترد 2.5 مليار دولار وديعة لقطر، بناء على طلب رسمي من الدوحة، حيث إنه برد تلك الوديعة سيصل إجمالي الودائع التي ردتها مصر لقطر بعد يونيو 2013 إلى 6 مليارات دولار من إجمالي ودائع قطر البالغة 6.5 مليار دولار، ثم بعد ذلك تم رد الـ 500 مليون دولار في 2015.
بالإضافة إلى قيام مصر برد نحو مليار دولار بعد ذلك كانت في قيمة سندات للدوحة، ليتم سداد كل ما هو مستحق على الحكومة المصري لقطر.
وتدهورت علاقات مصر مع قطر بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
وقدمت قطر لمصر نحو 7.5 مليار دولار في صورة منح وودائع خلال العام الذي قضاه محمد مرسي في السلطة، وعقب الإطاحة بمرسي قدمت السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت لمصر مساعدات بمليارات الدولارات.
وتأتي قطر في المرتبة الـ 28 من إجمالي حجم الصادرات المصرية، بقيمة 226 مليون جنيه، وصدرت مصر 12.27 صادرات غذائية بقيمة 12.27 مليون دولار.
وتعتبر قطر من الأسواق التفضيلية الأقل نموا لمصر بحسب أرقام الربع الأول من 2017 بمعدل 2.7 % وبقيمة 70.8 مليون دولار.
