بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذ القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديلات القواعد المنظمة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الذي أصدرته الحكومة الشهر الماضي.

ووفقا للإجراءات الجديدة، يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية، وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج.

أيضا يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفي دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا، من خلال البنوك العاملة داخل مصر، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملة التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية، وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج، ولا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار المشار إليه بتلك الفقرة.

وقال عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، عبد الحميد عامر، أن التعديلات الأخيرة من هدفها تضييق الخناق بشكل كبير على الصادرات المصرية، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع بالمسؤولين ووزير التجارة والصناعة لتقديم مطالب المصدرين لدعم نشاط القطاع، إلا أنه تم الرفض لأي مقترح.

وأضاف عامر لـ«رصد»، أن قطاع الصادرات متأزم للغاية، خاصة مع انحسار الطلب الخارجي وتوقف العديد من الصادرات والتي كان آخرها أغلب صادرات الحاصلات الزراعية، موضحا أن التعديلات الجديدة كانت من الممكن أن تؤثر بشكل إيجابي ولكن تعنت الحكومة وعدم دراسة التعديلات بشكل جيد يضر بحركة التجارة بالكامل.

وشهدت آخر 6 سنوات منحنى هابطا للصادرات، ولكن التراجع تفاقم مع نهاية 2013 واستمر بشكل أكبر خلال أعوام 2014، 2015، 2016، مع توقعات بالتراجع بنسبه 20-25% خلال عام 2017 الجاري.

والجدول التالي يوضح قيم الصادرات المصرية خلال آخر 6 سنوات:

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.