منذ عامان، وبالأخص عند انتهاء حفر التفريعة المزدوجة لقناة السويس، روّج المسؤولون لمشروع عظيم يتضمن خلق ميناء عالمي على ضفتي القنال، لينافس فى حجمه وأهميته ميناء جبل علي بالإمارات العربية المتحدة، والذى يعد واحدا من أهم الموانىء اللوجيستية بالعالم.
وأتت فكره تنمية محور قناة السويس، بعد الترويج لأهمية التفريعة المزدوجة للقناة، وذلك على عكس ما تبيّن من عدم أهميتها فى ظل تراجع المعاملات التجارية عالميا، وهو الأمر الذى ظهر واضحا من خلال بيانات إيرادات القناة على مدار العاميين الماضيين.
انسحابات بالجملة
ومع مرور الوقت تم الإعلان عن إبرام العديد من الإتفاقيات والعقود الخاصة بإنشاء إستثمارات محورية بالقناة، مع مستثمرين أجانب روس وصينين وألمان وعرب، إلا أنه سرعان ما إنسحبت تلك الكيانات الإستثمارية الكبيرة من الإستثمار فى محور قناة السويس، وكان أول المعلنين عن إنسحابه تحالف كي لاين العالمى، بسبب تضرره من زيادة الرسوم وزيادة الأعباء المالية المقررة عليه.
وكان أخر المنسحبين المستثمر السعودي، حيث تم الإعلان مؤخرا عن تجميد مستثمر سعودي إقامة مشروع ضخم كان مُقررًا تأسيسه في مصر بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وتبلغ تكلفته الاستثمارية مليار دولار.
وفى هذا السياق، قال عضو جمعية المستثمرين، محمد حلمى، أن منطقة قناة السويس، وبالأخص بعد حفر التفريعة الجديدة، تعد منطقة إستثمار جديدة غير واضحة المعالم، أيضا لازالت تخضع لدراسات جدوى من قبل المستثمرين لتوضيح حجم وكيفية الإستفاده منها.
واشار حلمى لرصد، ان مناخ الإستثمار العام فى مصر غير مشجع حاليا، ورؤية المستثمرين خاصة الأجانب ضبابية وغير واضحة، مضيفا أن الأمر معقد لدرجه وصلت إلى عدم إنجذاب المستثمرين لكل تسهيلات قانون الإستثمار الجديد.
وأكدت أخبارا تم تداولها بوسائل الإعلام عن إنسحاب المستثمر السعودى، وليد ابن سعود، نهائيا من إنشاء مجمع لصناعات الحديد والصلب بالشراكة مع هيئة قناة السويس، بتكاليف تصل لمليار دولار.
ولم تقم الحكومة فى مصر بتكذيب ما نشر مؤخرا، حول إنسحاب عده مستثمرين من المشروعات الخاصة بمحور تنمية قناة السويس، متمسكين بأهميته كإنجازا دون سرد نتائج فعلية على أرض الواقع.
الاقتصاد المصري يطرد المستثمرين
وأضاف حلمى بتصريحاته لرصد، أن المستثمرين يقومون بدراسة التقارير الأجنبية والتى تفصح عن وضع الاقتصاد الحقيقي فى مصر، ووضع العماله، ونشاط السوق المحلى، وربط ذلك بدراسات جدوى المشروعات التى من الممكن إقامتها، مؤكدا على أن كل الأوضاع المذكوره سابقا غير مبشرة بأى إيجابيات مستقبلية
وفي مارس الماضي، قررت إدارات خمسة خطوط ملاحة عالمية الانسحاب من ميناء شرق بورسعيد -التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- والعمل في اليونان، عقب قرار وزارة النقل المصرية زيادة رسوم الخدمات.
وأخرج قانون الإستثمار الجديد، منطقة القناة من بند الحوافز الإستثمارية، الأمر الذي اثر سلبا على الصعيد الاقتصادى والإستثمارى فى مصر.
