أصدرت وزارة التموين قرارا بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، تطبق على البطاقات الجديدة، بحيث ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات على 1200 جنيه، وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال على 1500 جنيه.
وتنص القواعد، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري على 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا ومازالوا بدون عمل.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار، الذي نشر في العدد الصادر من الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الفئات المستحقة هي: «المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي والسادات ومبارك والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الرسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون».
وشمل قرار وزير التموين، على المصيلحي، أن يستحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة صدور بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، كما فرضت حدًا أقصى بواقع 4 أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة.
وتدعم الحكومة نحو 68.8 مليون مواطن، من خلال حوالي 20.8 مليون بطاقة تموين، بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مستفيد في بطاقة التموين، ليشتري بها سلعا غذائية أساسية.
وتعكف الحكومة على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتعاني مصر ارتفاعا حادا في التضخم منذ حررت سعر صرف الجنيه في نوفمبر مما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها، وتقول الحكومة إنها تخطط لحماية المواطنين الأشد فقرا من تأثير الإجراءات التقشفية التي تهدف لإصلاح الاقتصاد.
