قفزت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر، إلى 34.2 بالمائة في يوليو الماضي، لتسجل أعلى معدل خلال أكثر من ثلاثة عقود، مقابل 30.9 بالمائة في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، اليوم الخميس، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لإجمالي الجمهوريـة، بلغ 256.6 نقطة في يوليو الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قدره 3.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له.
كان معدل التضخم السنوي في مصر، تراجع إلى 30.9 بالمائة في مايو الماضي (ذات النسبة المسجلة في يونيو)، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، مقارنة مع 32.9 بالمائة في أبريل السابق له.
وتوقعت مصر ارتفاع معدل التضخم بنحو 5 بالمائة بعد رفع أسعار الوقود في نهاية يونيو، بنسبة وصلت إلى 55 بالمائة، و100 بالمائة بالنسبة للغاز المنزلي. كما رفعت مصر، في 6 يوليو الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة وصلت إلى 42.1 بالمائة، ما سينعكس على معدل التضخم، لدخولها في إنتاج غالبية السلع الأساسية.
ويقدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار النقل بنحو 3.7 بالمائة. وقرر البنك المركزي المصري، في 6 يوليو الماضي رفع سعر الفائدة الأساسية بنسبة 2 بالمائة، إلى 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض. وأوضح المركزي المصري حينها، أن قرار رفع الفائدة يهدف إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: الأناضول
