يعاني العاملون بشركة كهرباء شمال القاهرة عددا من المشاكل التي تنغص عليهم حياتهم؛ بسبب ذيول النظام السابق المنتشرين بهيئات ومؤسسات الدولة، ولا همّ لهم سوى بذل الجهود التي من شأنها إعاقة العمل والإنتاج، ووضع العقبات في طريق العامل البسيط، ويعد قطاع الكهرباء من القطاعات التي أكد الواقع أهميتها وحيويتها في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء مؤخرا. التقينا بعدد من العاملين لرصد مشاكلهم ونقلها للسيد وزير الكهرباء.  

مستشفى الشركة لا يصلح

قال محمد أبو المكارم – موظف بشركة كهرباء شمال القاهرة -: إن الخدمة بمستشفى الشركة غير آدمية ولا تصلح لعلاج بشر, والأدهى من ذلك أنه لا أحد يقوم بمحاسبة إدارة المستشفى على الرغم من تقديم عدد كبير من الشكاوى والنداءات للوزير لاتخاذ اللازم ضدهم, وكذا تعنت رئيس القطاع الطبي بالشركة مع بعض العاملين غير المسنودين والتعامل بمنتهى الكرم مع من لديهم محاسيب، فيتعاملون بمبدأ المحسوبية والوساطة التي خرجت ضدها ثورة يناير المباركة, ويسأل أبو المكارم: لماذا يوجد بالشركة بعض أعضاء النقابة الذين يرفضهم العاملون رفضا تاما؟ فهناك الكثير من التجاوزات التي يرتكبها هؤلاء وبلا رقيب عليهم, وأكد أيضا أن هناك مددا مؤقتة لم يتم ضمها على الرغم من إعلان المسئولين بالشركة القابضة وشركة شمال القاهرة عن ضم تلك المدد.

تغييرالوجوه القديمة 

أما محسن قمر – فني شبكات بالشركة – فيؤكد على عدم صرف بدل سكن للعاملين على الرغم من علمنا بأن الوزير الأسبق حسن يونس وافق على حصولنا على هذا البدل, وقد قام رئيس الشركة القابضة الأسبق بحفظ القرار والتعميم عليه لعدم الصرف للعاملين, فهل هؤلاء المسئولون لديهم أي شعور اتجاهنا؟.

 وأضاف: إن لجنة الحج والعمرة بيتم إجراء انتخاباتها على ثلث أعضاء الجمعية والتجاوزات التي يفعلها هؤلاء يعلمها الجميع, فهناك مجاملات ومحسوبية لمشرفي الرحلات.

وأشار إلى أنهم يطالبون أن تكون الانتخابات على جميع الأعضاء, ولا بد من تغيير كل الوجوه القديمة. 

ضرائب على الراتب 

وأوضح يحيى محمد رشدي – محاسب أول بالشركة – أن هناك ما يسمى بالأثر الرجعي أي يتم خصم ضريبة من المرتبات من العاملين بالشركة, فقد صدر حكم قضائي من المحكمة الدستورية بعدم  دستورية قرار الأثر الرجعي, فالشركة مستمرة إلى وقتنا هذا في تحصيل هذه الضرائب بزيادة عن المقرر .

وأضاف: إنه لم يتم صرف الأثر الرجعي لبدل الغذاء على الرغم من القرار الصادر عام 2007.

 وتساءل رشدي: أين تصريحات المسئولين بصرف المستحقات المالية للعاملين؟ ففي رمضان الماضي أمر الوزير بصرف 3 شهور ثم 12 شهرا, فيظن من يسمع أنه تم صرف 15 شهرا للعاملين, ولكن حقيقة الأمر أنه يتم صرف 9 شهور فقط, فهذه التصريحات يتم تسويقها في الإعلام؛ لكي يضلل أصحاب الحقوق والمهتمين بالقضايا العمالية. 

نادي الشركة لا يصلح قهوة بلدي 

ومن جانبه صرح علاء الدين المصري – فني شبكات بالشركة – أنه لم يتم صرف بدل الانتقال للعاملين بالشركة مع العلم أنهم بالديوان العام للوزارة, وديوان الشركة لهم سيارات مخصصة تقوم بتوصيلهم إلى أعمالهم ونادي الشركة لا يصلح أن يكون قهوة بلدي؛ لأن مسئولي الشركة لم يهتموا به على الرغم من أننا ندفع اشتراكا شهريا يخصم من الراتب, فنحن نطالب الوزير بمساواتنا ببقية الشركات القابضة في كل شيء وعدم خص قطاع أو شركة بعينها.