قبل شهور قليلة من انتخابات رئاسة الجمهورية، وبعد أسابيع من تعيينات عبدالفتاح السيسي، لرؤساء الهيئات القضائية، اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا – الذي عينه عبد الفتاح السيسي – حركة تغييرات واسعة في مختلف الهيئات القضائية، شملت نقل وترقية 2000 قاضٍ ورئيس محكمة ومحامين، وذلك في إطار سياسة السيطرة بشكل تام على القضاء.

تعديلات الهيئات القضائية أثارت جدلا واسعا، في ظل التغييرات التي يجريها السيسي داخل القضاء، خاصة هيئة القضاء الإداري، بعد موقفها من قضية «تيران وصنافير» وحكمها بمصريتها.

محكمة النقض على رأس التعيينات

وطالت التغييرات في بدايتها محكمة النقض، والتي يتوقع أن يكون لها دور بارز خلال الفترة المقبلة، في النظر على أحكام الإعدامات وأحكام السجن المتفاوتة بحق المعارضين، حيث تم تعيين 24 نائبا لرئيس محكمة النقض في أكبر حركة قضائية في تاريخ المحاكم.

وبدأت خطة السيسي للسيطرة على القضاء بعد إصدار قانون الهيئات القضائية، والذي سمح له باختيار رؤساء الهيئات القضائية، مما أثار موجة من الغضب بين القضاة، خاصة بعدما استبعد القاضي يحيى دكروري من رئاسة مجلس الدولة، رغمًا عن الجمعية العمومية لقضاة المجلس.

وفي 29 يونيو، اختار السيسي مجدي أبو العلا لرئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، مستبعدًا القاضي أنس عمارة المحسوب على تيّار استقلال القضاء – أقدم القضاة – الذي رشحه مجلس القضاء الأعلى على رأس قائمة من 3 مرشحين.

واختير أيضًا القاضي حسين عبده خليل رئيسًا لهيئة قضايا الدولة متخطيًا القاضيين محمد ماضي ومنير مصطفى، وجاءت القاضية رشيدة فتح لله لرئاسة هيئة النيابة الإدارية.

القرارات جاءت تطبيقًا لقانون «الهيئات القضائيّة» رقم 13 الذي مرّره مجلس النواب في 26 أبريل الماضي، مانحًا السيسي صلاحيات اختيار رؤساء 4 هيئات وجهات قضائيّة من بين مرشّحين متعدّدين، بعدما كانت كلّ هيئة تقدّم اسم أقدم قاضي بها فقط؛ للمرّة الأولى في تاريخ القضاء عارضها القضاة إذ يقولون إنّه يهدر استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

ضمن مخطط السيطرة

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي المحامي جمال عيد، إن التعديلات داخل الهيئات القضائية ضمن مخطط سيطرة السيسي على القضاء، بعد سيطرته على باقي مؤسسات الدولة.

وأوضح عيد في تصريح خاص لـ«رصد»، أن موقف السيسي من القضاء جاء بعد أحكام القضاء الإداري في قضية «تيران وصنافير» حيث انتبه السيسي إلي ضرورة سيطرته على ما تبقى من استقلال القضاء.

واعتبر عيد استبعاد القاضيين يحيى دكروري وأنس عمارة حلقة مهمة في فقدان الثقة في جهاز العدالة وخطوة نحو هدم استقرارها.

وأكد عيد أن السيسي أصبح يسيطر على البرلمان والحكومة واستكمل ذلك بقانون مكنه من السيطرة على القضاء.