تكوّن أعداد كبرى من الباكستانيين والكولمبيين والنيباليين «جيشًا من المرتزقة» يعمل لحساب دولة الإمارات؛ بهدف تنفيذ مهام داخلها وخارجها.

وفي التقرير التالي، نستعرض مهام هذه المجموعات وكيفية تكوينها.

بلاك ووتر 

تعد شركة «بلاك ووتر» الأميركية، التي تعمل على تجنيد جيش من المرتزقة العسكريين ثم توريدهم إلى دول معينة بشكل تجاري، المسؤولة عن تجنيد مجموعات من المرتزقة لصالح الإمارت.

عملت هذه الشركة في العراق بعد غزوه الأميركي، وفي عام 2007 ارتكب المرتزقة التابعون للشركة مجزرة راح ضحيتها 14 عراقيًا؛ فقررت الحكومة العراقية على إثر ذلك طرد الشركة وجميع العاملين فيها.

ومنذ ذلك الوقت باع المالك «إيريك برنس» الشركة واستقر في أبو ظبي هاربًا من الملاحقة القانونية في الولايات المتحدة.

وفي الخارج، عليهم قمع الاحتجاجات في دول حلفاء الإمارات، أو القتال كما يحدث الآن في اليمن من مرتزقة يرتدون زي الجيش الإماراتي ويقاتلون بأسلحة الإمارات الحوثيين أو غيرهم.

نصف مليار دولار سنويا

وقّعت الإمارات عقدًا مع «بلاك ووتر» بقيمة نصف مليار دولار سنويًّا لـ800 مرتزق كولومبي دُرّبوا على حرب العصابات والسيطرة على المظاهرات وغيرها من التدريبات.

وقبل ست سنوات، استقدمت الإمارات كولومبيين إلى أبو ظبي على أنهم عمال بناء؛ لكن صحيفة «التايمز» البريطانية كشفت أنهم مقاتلون مرتزقة يعملون ضمن شركة «بلاك ووتر»، جاؤوا إلى الإمارات لتأدية مهام أمنية وعسكرية.

ولم تقتصر جنسيات المرتزقة في الإمارات على الكولومبيين؛ فاستأجرت من قبل عسكريين من باكستان والنيبال، واتجهت في السنوات الأخيرة نحو ترسيم الأكثر تدريبًا من دول مثل كولومبيا وبنما وكوريا الجنوبية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

قلق كولومبي

وأعربت الحكومة الكولومبية عن قلقلها من النزوح الجماعي لجنود بلادها للعمل مرتزقة في الإمارات، واصفة النازحين بأنهم الأعلى تدريبًا.

ونُقل عن نائب وزير الدفاع الكولومبي «خورخي بيدويا» قوله: «نحن قلقون من استمرار تدفق جنودنا الجيدين والتخلي عن قواتنا. إن الجنود يجذبهم ارتفاع الأجور التي تدفعها الإمارات وتُقدّر بثلاثة أضعاف أو أكثر مما ندفعه هُنا».

الشكّ في الجيش الإماراتي

وكشفت رسائل مسربة من «ويكيليكس» تعود إلى يناير 2007 تحدّث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان عن أنه لا يثق في جيشه الإماراتي وولاء قوات الأمن لآل نهيان، وانتهج حكام الإمارات النهج نفسه بأنّ «الجيش الوطني لبلادهم غير كاف».

حماية السجون

أبرز مهام الجنود المرتزقة في الإمارات «حماية السجون»، وبالأحرى أداء مهام التعذيب للمعارضين الإماراتيين والعرب؛ إذ يستمر إصدار عشرات التقارير الحقوقية الإماراتية والدولية التي تؤكد وقوع ممارسات لاإنسانية يمارسها جهاز الأمن الإماراتي بمرتزقته ضد المعتقلين وذويهم.

ويذكر تقريرُ مركز الخليج لحقوق الإنسان الصادر في مارس 2014 أنّ «إهانات تلحق بأبناء الإمارات في سجون أجهزة الأمن على أيدي مرتزقة نيباليين وأفارقة وبأوامر من شخصيات أمنية وتنفيذية باتت معروفة بالاسم».

300 مرتزق إلى اليمن

وكشف ضابطان سابقان وخبير أمني في تصريحات لوكالة «فرانس برس» في ديمسبر 2015 أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت سرًا نحو 300 مرتزق كولومبي للقتال نيابة عن جيشها في اليمن.

وقالت المصادر، التي طلبت ألا يُصرّح باسمها، إنّ خبرة الجنود الكولومبيين السابقين في قتال المليشيات اليسارية وتجار المخدرات في بلدهم شجع الإمارات على الاستعانة بهم؛ نظرًا لقلة خبرة جيشها نسبيًا.

وقال ضابط سابق في الجيش الكولومبي لـ«فرانس برس» في بوغوتا: «الجنود الكولومبيون معروفون بمهاراتهم القتالية؛ لأنهم تدربوا على قتال المليشيات»، وأضاف: «الكولومبيون لديهم سنوات عديدة من الخبرة في خوض الحروب».

وغالبًا ما تلجأ شركات الأمن الخاصة في العالم إلى توظيف الجنود الكولومبيين في مناطق النزاع، من بينها العراق وأفغانستان والسودان.

والضابط المذكور يبلغ من العمر 48 عامًا، ترك الجيش الكولومبي في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وعمل في شركة «بلاك ووتر» التي أثارت الجدل وغيّرت اسمها إلى «أكاديمي»، وانضم الضابط إلى الشركة في العام 2004 ضمن «الطفرة في تجنيد الكولومبيين للقتال في العراق»، وعمل في أفغانستان والإمارات وقطر وجيبوتي.

وتعاقدت وزارة الدفاع الأميركية مع الشركة لتوفير الخدمات العسكرية والأمنية في العراق.

ويُعتبر جنود أميركا اللاتينية مفضلين لدى شركات مثل «بلاك ووتر»؛ إذ يقول الضابط السابق: «بلغ عدد المتعاقدين مع الشركة في العراق في الفترة من 2004 و2006 نحو 1500 من كولومبيا، ألفًا من البيرو، و500 من تشيلي، و250 من السلفادور».

وأضاف أنه ابتداء من 2010 تقريبًا بدأت الإمارات في تجنيد الكولومبيين لتشكيل جيش خاص في قاعدة وسط الصحراء تدعى مدينة زايد العسكرية.

3300 دولار

يحصل الكولومبيون من قادة القوات الخاصة أو قائدي المروحيات في شركة «بلاك ووتر» على مبلغ 3300 دولار شهريًا، أي أقلّ بخمس مرات من المبلغ الذي يتلقاه المتعاقدون الأميركيون؛ لكنه يعتبر ثروة بمعايير كولومبيا.

وذكر جون مارولاندا، خبير كولومبي في الشؤون الأمنية، أنّ الراتب السخي الذي تدفعه جهات خارجية يتسبب في فقدان الجيش الكولومبي الخبرات العسكرية المدربة بسبب ضعف الرواتب.

وقال: «في العام 2011 بدأ الأشخاص المدربون بشكل جيد في المغادرة»، مضيفًا أنّ «الإمارات تشارك في التحالف بإرسال مرتزقة بشكل سري إلى اليمن، وصحيح أنّ من بين هؤلاء المرتزقة جنودًا سابقين في الجيش الكولومبي».

وذكر ضابط كولومبي سابق، طلب ألا يُصرّح باسمه، أنّ ذلك «خلق مشاكل كثيرة» لوزارة الدفاع الكولومبية، وصرّح لـ«فرانس برس» بأنّ «أفضل الضباط يتوجهون إلى الإمارات، التي لا تجند مواطنيها وتفضل تجنيد الأشخاص الجاهزين والمتخصصين».