في الوقت الذي تواصل فيه مصر خسارة العديد من أوراق الضغط والحلفاء في ملف سد النهضة، تتخذ المزيد من الإجراءات لتصعيد الخلاف مع السودان، والذي كان من المفترض له أن يكون الحليف الأكبر لمصر في الأزمة.
تصعيد مصري
وكان آخر أدوات التصعيد المصري، هو ما كشف عنه السودان من اعتقال 222 سودانيًا في مصر، وتقديمهم للنيابة.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية إن السلطات المصرية كثفت من حملاتها خلال الأسبوع الماضي في مثلث حلايب – المتنازع عليه مع السودان – حيث تم اعتقال 222 شخصًا، وتقديمهم للنيابة والتي بدورها أحالتهم إلى الجهات الإدارية.
ونقل المركز عن عدد من «قيادات الإدارة الأهلية» – دون تسمية – أن «السلطات المصرية نفذت حملاتها وسط السكان في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد خاصة أبناء العبابدة والبشاريين، بدعوى عدم حمل البطاقة المصرية».
وأوضحت المصادر أن «دوافع هذه الحملات هي إخلاء مثلث حلايب من سكانه، وذلك من خلال تكثيف الحملات على طول الحدود السودانية المصرية توطئة لتقنين عمليات التنقيب عن الذهب».
شكوى مجلس الأمن
ومن جانبه جدد السودان شكواه لمجلس الأمن الدولي ضد مصر، لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.
واحتجت الخرطوم مجدداً لدى مجلس الأمن في منتصف يوليو الماضي ضد إجراءات مصرية متعلقة بمنطقة حلايب وشلاتين.
وجاءت الشكوى بعد عدم رد مصر على ملاحظات الخرطوم بشأن إجراءات للأمن المصري في حلايب وشلاتين.
وقال مصدر دبلوماسي سوداني، لصحيفة راكوبة السودانية، إن «الشكوى جاءت بعد عدم رد الجانب المصري وقتها على ملاحظات الخرطوم، بشأن إجراءات اتخذتها أجهزة الأمن المصرية في منطقة حلايب وشلاتين وفقا لصحيفة «العربي الجديد».
وأوضح أن القاهرة قامت بتنفيذ حملة إزالة لمجموعة من الممتلكات السودانية، في حلايب وشلاتين، بينها مرافق حكومية تابعة للخرطوم، بالإضافة إلى منازل تابعة لقبيلة العبابدة السودانية.
كما ضمّن السودان في شكواه، بحسب المصدر، إقامة الجيش والسلطات المصرية موقعا عسكريا في المنطقة التي وصفها بـ«المحتلة»، وكذلك نشر الجيش المصري لواء مشاة في منطقة أبو رماد، متهماً القاهرة بـ«تمصير» المنطقة، من خلال طمس المعالم السودانية.
مصر تخصص 60 مليون دولار لتنمية المنطقة
وكشف مسؤول مصري، الأربعاء 2 أغسطس2017، عن تخصيص مليار و100 مليون جنيه مصري (نحو 60 مليون دولار أميركي)، لـ«تنمية منطقة حلايب وشلاتين (جنوب شرقي البلاد)»، المتنازع عليها مع السودان.
وقال أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، التي تقع حلايب وشلاتين ضمن نطاقها الجغرافي، إنه «تقرر تخصيص مليار و100 مليون جنيه، لإقامة مساكن بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، جنوب المحافظة».
وأشار المحافظ في بيان، إلى أنه «تقرر إنشاء ميناءين في شلاتين وأبو رماد»، دون مزيد من التفاصيل.
وأكد المحافظ أن «التنمية تشمل إنشاء المدارس والوحدات الصحية، والخدمات كافة اللازم توفيرها، من منطلق حقهم في توفير الحياة الكريمة التي يجب ألا تقل عن باقي المدن».
أساليب سودانية لطرد المصريين
وردا على الخطوات المصرية على الأرض، بدأ السودان في محاولات طرد المصريين في المنطقة، بحسب موقع «سات» الألماني.
ونشر الموقع تقريرا، قال فيه إن السلطات السودانية تعمل حاليًا على اتباع أساليب جديدة لطرد المصريين المتواجدين في حلايب، بغرض التسريع في مخطط التخلص من الوجود المصري في مثلث حلايب وشلاتين.
وأضاف الموقع أن المخطط الجديد للسودان جاء ردًا على اعتقال السلطات المصرية أكثر من 100 سوداني من منطقة «شلاتين»، في حين يرى النظام أن السودان يعمل على توطين المواطنين في المناطق الحدودية (المتنازع عليها)، كنوع من سياسة «فرض الأمر الواقع» لإثبات أحقيتها لمثلث حلايب وشلاتين.
وتابع الموقع، في تقريره، أن زيادة حملات الاعتقال للمواطنين السودانيين من قبل السلطات المصرية، تزيد من أجواء التوتر بين البلدين، موضحًا أن إصدار وزارة الخارجية السودانية تعليمات للهيئات المعنية لوضع خارطة طريق لمثلث «حلايب وشلاتين»، وهذا الأمر يعد مؤشرًا على دخول أجواء التوتر إلى مرحلة “أخطر” من “الاستفزازات” الإعلامية.
