يستمر الحراك السياسي في مصر بعد ثورة 25 يناير، وما أنتجته من أحزاب جديدة في فترة التحول الديمقراطي بعد قمع دام أكثر من 30 عام.
ومن أهم الأحزاب التي صدرت عقب ثورة 25 يناير حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور الذي يعبر عن التيار السلفي وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزب النهضة بزعامة النائب عادل عفيفى، والحزب الديمقراطي الاجتماعي برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، وحزب المصريين الأحرار الذي يدعمه رجل الأعمال نجيب ساويرس، وحزب العدل ومن قياداته النائب السابق مصطفى النجار،إضافة إلى بعض الأحزاب الصوفية مثل حزب التحرير الذي يدعمه الشيخ علاء أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية، وغيرها من الأحزاب الأخرى التي تمثل أطياف متعددة من الشعب المصري.
وأخيرا وبعد اكتمال عملية التحول الديمقراطي بعد انتخابات الرئاسة جاءت خلف كواليس العمل السياسي والحزبي في مصر محاولات نشطة لتشكيل أربعة كيانات حزبية جديدة سواء عبر الاندماج أو التحالف السياسي وليس الانتخابي فقط.
وظهرت بعض المحاولات لتكوين تحالف يطلق عليه "تحالف الوطنية المصرية" والتي من بينها حزب الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعي، وحزب الكرامة، والحزب الناصري، والتيار الشعبي الذي يؤسسه حاليا حمدين صباحي، كذلك هناك تنسيق لعمل تحالف ضخم بين أكثر من11 حزبا يقودها المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي المرشح الرئاسي الخاسر عمرو موسى تحت أسم "تحالف الأمة المصرية" بمشاركة بدت متحمسة من حزب الوفد.
وفي هذا السياق قال الدكتور قدري سعيد- الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام – أن التجربة المصرية بعد 25 يناير تعتبر تكرار لتجارب سابقة في بلاد كثيرة حيث تكون فترة التحول الديمقراطي وفترة ما بعد الثورات هي زخم سياسي ونشأة أحزاب لا حصر لها وكثيرا ما يكون هناك نوع من التكرار في الفكر والأيدلوجية والأهداف ، واصفا كثرة الأحزاب بأنها ظاهرة صحية في مصر بعد الثورة.
وأضاف" سعيد" في تصريح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية انه لن يمر أربع أو خمس سنوات إلا ونجد هذه الأحزاب قد وصل عددهم إلى 10 أو 12 حزب على الأكثر ، حيث تحدث نوع من التصفية والدمج للأحزاب المتشابهة في الأفكار والأهداف، واضمحلال لبعض الأحزاب التي لن تجد لها وجود في الشارع المصري، موضحا أن هناك أحزاب ومجموعات هشة ليست لها أي استعداد أن تبذل أي مجهود كي تكون جمهور مقتنع بها فتلجأ إلى "الشو" الإعلامي كي يعطوا لأنفسهم دور كاذب كي يطغى على وجودهم الضعيف ،مؤكدا أن هذه الأحزاب الضعيفة يصبح صوتها أقوى في وسائل الإعلام وأضعف في الشارع المصري.
وأكد أن أي حزب سياسي ناجح يجب أن يثبت وجودة في الشارع ولكي يفعل ذلك يكلفه الأمر من الناحية المادية والثقافية وفكري فعندما يكون هناك فقر في كل هذه الجوانب يلجوا إلى هذا "الشو" الإعلامي، مؤكدا ان كل هذه الأحزاب التي تجاهلت الشارع المصري ستتآكل فهي تعد أحزاب ورقية كارتونية ليس لها وجود سوى على الأوراق فقط ولن يتبقى سوى من كان لهم جذور على الأرض فبدون هذه الجوانب من الصعب أن يستمر الحزب ويتبلور ويكون له وجود في الشارع
وتابع: "إن من أكثر الأحزاب تواجدا وقوة من الأحزاب المعاصرة فهو حزب الحرية والعدالة.. فلهم جمهور كبير حيث أن جماعة الإخوان أعطت قوة كبيرة لذراعها السياسي لأن لديها من الإمكانيات البشرية والمادية والفكرية يعطيها القوة الكافية".
وأضاف "سعيد" أن بعض الأحزاب الجديدة ومنها حزب الدكتور محمد البرادعى ستنجح إذا اندمجت هذه الأحزاب فهم لديهم رؤية ولديهم قدرة مادية كبيرة وأنهم يكونوا قادرين على جذب جمهور كبير .
فيما قال الدكتور معتز عبد الفتاح- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- إن التعددية الحزبية مطلوبة، ولكن هذه التعددية بحاجة لأن تكون منضبطة بحاجة المجتمع لهذا الكم من الأحزاب، وإن الوضع الأمثل في النظم الانتخابية لا يكون بتمثيل نسبى عبر القوائم الانتخابية، وإنما يكون بتمثيل فردي عبر نظام الأغلبية البسيطة.
وعلل "عبد الفتاح" ذلك بأن هذا يدفع الأحزاب الصغيرة إلى التحالف الإجباري مع الأحزاب الأكبر منها، والأقرب إليها أيديولوجيًّا بحيث نقترب من نظام التعددية المنفلتة إلى التعددية المعتدلة ومن التعددية المعتدلة إلى الثنائية الحزبية.
وأضاف: "أن العدد بذاته ليس موضع أهمية لدارسي العلوم السياسية إلا بقدر تأثيره على الأداء الحزبي ومن ثم الأداء السياسي بصفة عامة، وهو ما جعل الكثير من الدراسات تهتم بتأثير العدد وما يرتبط من تفاعلات على متغيري: الاستقرار والكفاءة.
وتابع "عبد الفتاح" هنا تأتي أهمية دراسات أرند ليبهارت التي أوضحت أن النظم الأقل استقراراً والأقل كفاءة في إدارة شئون الدولة مقاسة بالقدرة وزمن تعديل القوانين القائمة وتمرير قوانين جديدة ومحاسبة الحكومة هي عادة الفئة الأخيرة من النظم ،موضحاً خشيته من الاتجاه إليها مع زيادة عدد الأحزاب على نحو قد يفوق العدد الأمثل لنظامنا السياسي. وبطبيعة الحال فإن الحزب المسيطر، لكن في بيئة فيها رأى عام قوى ومنظمات مجتمع مدني يقظة وأجهزة إعلام مهنية، يكون عادة الأكثر استقرارا وكفاءة، ويليه مباشرة نظام الحزبين "أو الحزبين ونصف".
وأوضح "عبد الفتاح" أن مصر فيها الآن 60 حزبا وستزيد، والعدد ليس كبيرا إذا قِسناه على عدد المصريين، ولكن كبير جدًا إذا ما قسناه على عدد المصريين المستعدين للانخراط في العمل الحزبي .
