رصدنا في الجزء الأول من هذا الحوار تقييم الدكتور عمرو حمزاوى للمشهد السياسي ورأيه في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ونستكمل في الجزء الثاني من الحوار رأيه في جولات الرئيس الخارجية وقانون الطوارئ الجديد وأحداث اخرى على الساحة السياسية .
هل تعتقد أن هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري لإعفائهم من المسائلة؟
لا أعتقد ان هناك صفقة بالمعنى المقصود إعلاميا، ومفهوم الخروج الآمن ليس للمجلس العسكري وإنما للبلاد حيث أنه ليس من مصلحة أحد ان يحدث صراع على السلطة بين أية أطراف تدخلنا في مأزق لن نستطيع الخروج منه، كما أن فكرة عدم المحاسبة لن تترك لان أصحاب الحقوق لن يتنازلون عن حقهم والحق لا يسقط بالتقادم .
هل ترسم جولات الرئيس شكلا جديدا لسياسات مصر الخارجية ؟
التوجه شرقا وجنوبا مهم وضرورى جدا لمصر في هذه المرحلة خصوصا بعدما قزم النظام السابق دورها، وكما قال الرئيس مرسى اذا لم نأخذ دورنا ملئه غيرنا ولكن المهم أن نحدث مايسمى بالتوازن في العلاقات الدولية بحيث لا نكون تحت أمرة أي دولة ايا كانت .
وتساءل حمزاوى حول إذا كان الرئيس ناقش مع الصين وإيران – الداعمين لنظام بشار -استخدام نظام بشار للعنف تجاه الشعب ،متمنيًا عودة الدور الريادي لمصر سواء على المستوى العربي أو الإقليمي .
ما رأيك في قانون الطوارئ الذي أعده المستشار أحمد مكي؟
اعترض عليه ، حيث أن البلاد لم تخرج من حالة الطوارئ التي فرضها النظام السابق إلا من شهور قليلة ، وليس من المنطقي أن نطرح قانون الطوارئ دون الحاجة له وأعتقد أن القوانين المصرية كقانون العقوبات مثلا به من النصوص الكفيلة بمواجهة أي انفلات أمنى ، و لكن المهم هو تطبيق القانون دون تفرقة .
وأضاف حمزاوى أن بعض نصوص القانون الطوارئ الجديد الذي قرأ مسودته تؤسس لدولة سلطوية أمنية جديدة وتعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات مبالغ فيها، وان تم إلغاء محكمة أمن الدولة أو محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ألا انه به مجموعة من الإجراءات الاستثنائية المبالغ فيها .
ما هو تقييمك لتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ؟
التغيير والتجديد هو سنة الحياة ،ولكن في مصر المجتمع مازال غائب عنه هذه الحقيقة ،و مشكلة مجلس حقوق الإنسان تتمثل في المعايير التى تم على أساسها الاختيار والتى تتنافى مع معايير "" باريس "" والتي تقضى بان عضوا مجالس الدفاع عن حقوق الانسان لا يجب أن يكون قد اتخذ موقفا في يوما من الأيام يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وصحيح أن هناك شخصيات محترمة في التشكيل ولكن هناك علامات استفهام حول البعض الأخر.
كما اعتقد أنني أديت دوري في المجلس ولست الوحيد القادر على خدمة حقوق الإنسان وانأ دوما سعيد بالتغيير طالما يصب في الصالح العام وإذا كنت ابتغى المصلحة الشخصية لظللتُ في أمريكا ولكنى أريد أن اخدم وطني .
هل توافق على استمرار مجلس الشورى بصلاحيات الموجودة؟
أعتقد أنه لابد أن يسحب الدستور الجديد منه بعض الاختصاصات كتعيين رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارة الصحف وتعيين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة على يقوم بها المتخصصين ويكون اختيار أعضاء هذه المجالس بالانتخاب الحر وليس بالتعيين، بحيث يكون له صلاحيات تشريعية محددة فإذا تم ذلك فلا مانع من استمراره أما إذا استمر كما هو فليس لوجوده أهمية فميزانية الدولة لا تتحمل تكاليف مجلس ليس له دور حقيقي ويمكن الاستغناء عنه .
ما وجه نظرك في الاستقطاب الحاد الموجود على الساحة السياسية ؟
هذا هو التحدي الأكبر للقوى السياسية ،والذي به يتحقق الصالح العام ولكن للأسف بعض الأمور غير مشجعة فمحاولة لون سياسي السيطرة على كل مفاصل الدولة فيما يسمى "بالأخونة "مؤشر خطير سيضر المواطن المصري بل الجماعة نفسها فلا يستطيع حزب أو جماعة منفردة قيادة مصر وإدارة شئونها، مشيرا إلى أن الخوف من الأخونة مرتبط بسيادة القانون واستقلالية وحيادية أجهزة الدولة فهل سيتم إقصاء المعارضة والتعامل معها على أنها عدو أم سيتم تقبل النقد لأن الكل يريد الصالح العام .
ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة، كيف ترى استعدادات القوى السياسية لها؟
مهمة للغاية ولكن ينقصها الكثير حتى تكون مؤثرة فيجب النزول للشارع ومعرفة مطالب الناس والكف عن المعارضة لمجرد المعارضة ،فهذا ما جعل جماعة الإخوان وحزبها السياسي يحصلون على الأغلبية في معظم الانتخابات التي تمت بعد الثورة لأنهم يعملون على الأرض ويعرفون كيف يحصدون الأصوات .
