مع قرب انتهاء الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني من وضع الدستور لعرضه على الشعب للاستفتاء عليه، تواجه الجمعية التأسيسية العديد من المشكلات على رأسها الفصل في «33 طعنا» أقامه حقوقيون لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، والذي من المنتظر الفصل فيها أواخر الشهر الجاري، مما يثير تساؤلا حول مستقبل ما تم إنجازه من مواد الدستور في حالة الحكم ببطلان تشكيل التأسيسية.
ما بني على باطل فهو باطل
من جانبه يرى المستشار محمد حسن – المدير الفني لمحاكم القضاء الإداري- أن هذه افتراضات, وأنه في حالة قضاء المحكمة ببطلان اللجنة فلا يجوز العمل بالدستور"فما بني على باطل فهو باطل"، مشيرا إلى أنه بعد الحكم سيكون ما تم إعداده مجرد اقتراحات, ويكون على الرئيس محمد مرسي التصديق على القانون وعلى تشكيل الجمعية التأسيسية، باعتبار أن السلطة التشريعية أضحت في يده بعد إلغاء الإعلان المكمل.
واتفق معه أنور رسلان – أستاذ القانون بجامعة الأزهر- قائلا: "اللجنة مهددة بالفشل بسبب كثرة الطعون المقدمة ضدها, فإذا تم الحكم ببطلان التأسيسية, فلا بد من تطبيقه؛ لأنه بذلك واجب النفاذ، وتبدأ تأسيسية الدستور بذلك من الصفر".
ويقول المستشار محمد حامد الجمل – رئيس مجلس الدولة الأسبق-: إن الكلام عن صدور دستور وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه قبل الفصل في صحة تشكيل الجمعية من عدمه أمر مستحيل؛ لأنه لا يتصور في بلد يقوم على الشرعية أن تقوم الجمعية التأسيسية المطعون عليها بعشرات الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بوضع الدستور، مشيرا إلى أن التحالف الإخواني والسلفي يهدف إلى تأخر الحكم للانتهاء من كتابة الدستور رغم أن الأسباب التي أبطلت تشكيل الجمعية التأسيسة الأولى، وكان وراءها الإخوان والسلفيون موجودة في الجمعية الثانية.
لا صوت يعلو على الشعب
وعلى الجانب الآخر، يقول المستشار بهاء الدين أبو شقة: إن محكمة القضاء الإداري ستنظر السبت المقبل دعوى رد المحكمة إما بالإحالة إلى دائرة أخرى أو تحديد يوم 24 أو 26 سبتمبر للنطق بالحكم، ذلك الوقت الذي ستكون اللجنة قد انتهت فيه من تشكيل الدستور, وتم استفتاء الشعب، وبالتالي فسيمضي الدستور وإن حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية، "فلا صوت يعلو صوت الشعب".
