أكد المتحدث باسم الضباط الأحرار أن عدد الضباط الملتحين بلغ 26 ضابطا و 37 أمين شرطة ملتحي على مستوى الجمهورية تتراوح رتبهم بين ملازم أول وعقيد أطلقوا لحيتهم بالفعل ولكن هناك أكثر من ألف طلب مقدم لوزارة الداخلية بإطلاق اللحية وفي حالة الموافقة سوف تطلق أكثر من نصف الداخلية اللحية اتباعا لسنة رسولنا الكريم.
وكان قد طالب عدد من الضباط الملتحين بحقهم في العودة لعملهم وتنفيذ أحكام القضاء الصادرة بحقهم في إطلاق اللحية والعودة لعملهم في دولة من المفترض أنها تحترم القانون والدستور وتسري الأحكام على كافة مؤسسات الدولة دون استثناء بما في ذلك وزارة الداخلية التي اتخذت إجراءات عقابية غير مبررة قانونا ضد هؤلاء الضباط ولتوضيح الصورة أكثر التقينا الملازم أول أحمد حمدي المتحدث باسم ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحي" تعرفنا على التجارب والمعاناة التي مر بها الضباط الملتحون منذ إطلاق لحاهم في فبراير2012.
رصد : ما هي الإجراءات التأديبية التي اتخذت ضدكم ؟
في البداية وقبل إطلاق اللحية قومنا بإرسال طالبات إلى وزارة الداخلية بعد أن اطلعنا على كافة المواد القانونية والدستورية فوجدنا أن هذا حق دستوري وخصوصا أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن دين الدولة هو الدين الإسلامي فبعد أن تأكدنا من عدم وجود مادة في القانون أو قرار وزاري في قرارات هيئة الشرطة ينص على منع اللحية لكي نبدأ الموضوع قانوني تمنع ضابط الشرطة أو الجيش من إطلاق لحيته، فوجئنا بأن وزارة الداخلية اتخذت ضدنا قرارات تعسفية في شهر فبراير 2012 فتم وقفنا عن العمل لمدة شهر وتم تحويلنا إلى الاحتياط علما بأن تحويل الضابط على الاحتياط يتم عندما يكون مريض أو خطرا على الصالح العام و هي منعنا من ممارسة أي عمل لمدة سنتين بالإضافة إلى إعطائنا ربع المرتب ثم أحالنا إلى مجلس تأديب مكون من 2 مساعدي وزير و مستشار من مجلس الدولة وأعطانا وقف 6 شهور، وإلي وقتنا هذا لا نعرف ما هو الإجراء الرسمي الصادر ضدنا هل الوقف عن العمل أم إحالتنا إلى الاحتياط.
رصد: وما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتموها ؟
قومنا برفع قضايا في معظم محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية و حصلنا على أربعة أحكام بالعودة إلى العمل في دائرتين في الإسكندرية و دائرة في البحيرة والأخرى في طنطا و هناك خبر شاع في الإعلام أن محكمة القضاء الإداري في القاهرة أيدت قرار وزير الداخلية و هذا غير صحيح بالمرة لأننا قومنا برفع تلك الدعوى من خلال شقين شق مستعجل و قضاء القاهرة رفض النظر في هذا الشق و الشق الآخر شق موضوعي و هذا ما ينظر فيه القضاء الإداري بالقاهرة وأتعجب من هؤلاء الإعلاميين الذين يثيرون الرأي العام ضدنا فأنا أؤكد لك أنه إلى وقتنا هذا لم يتخذ أي إجراء قانوني ضدنا صدر من ساحة القضاء.
رصد :هل قمتم بتصعيد مشكلتكم إلى رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ؟
في البداية قومنا بمناشدة الأحزاب لكي تساندنا ثم أرسلنا بتظلمات إلى مجلس الشعب ولم نجد أحدا يساندنا لا حزب ديني ولا ليبرالي ولم يثر في مجلس الشعب ومع الانتهاء من الانتخابات الرئاسية انتظرنا لحين تشكيل وزارة جديدة مع العلم أن نجاح د .مرسي كان بمثابة فرحة كبرى لنا لأنه في بعض اللقاءات التلفزيونية وعد بأنه بعد فوزه سيسمح بإطلاق اللحية في الجيش والشرطة و مع تولي اللواء أحمد جمال الدين وزارة الداخلية قومنا بإرسال عدة طالبات لمقابلته أخرها يوم 9/4 و لم يستجيب لمطالبنا و يوم 27 / 8 رفعنا شكوى إلي بوابة الشكاوي ثم أرسلنا ملف كامل بمشكلتنا ووقفنا عن العمل إلى ديوان المظالم الخاضع لرئاسة الجمهورية وإلى الآن لم يتم الرد علينا ونحن نأمل بان يتدخل رئيس الجمهورية، خصوصا أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأكثر من سبعة وزراء ملتحين فلماذا تمنعها وزارة الداخلية كما أناشد سيادة الرئيس بالإعفاء عن ضباط 8 أبريل لأن هؤلاء كان كل هدفهم صالح الوطن.
رصد:هل ترى من وجهة نظرك وجود علاقة بين إطلاق اللحية وتطهير الداخلية؟
أرى أن تطهير الداخلية يتمثل في التعليمات والأوامر التي تنفذ دون احترام القانون فأنا أتعجب من سياسة وزارة الداخلية التي تعد المطبق للقانون فعلى سبيل تزوير الانتخابات في 2010 تم بتعليمات فهل هذا يعد صحيحا في نظر الوزارة ونفس الأمر بالنسبة لمخالفات الأفراد والضباط في الشارع وفي أقسام الشرطة فيجب أن يطبق القانون بعيدا عن أهواء القيادات والمساعدين أو الوزير أو أي منصب قيادي بحيث لا يحدث ما كان يحدث في الماضي من فرض هيمنة أو سلطة فهذا كان أحد أسباب ضياع المواطن قبل ثورة يناير وفي الأول وفي الآخر اللحية ليست معيارا لانضباط الفرد فلابد وأن يأتي التغيير من داخلنا أولا و يجب تعميم القانون بين المواطن وفرد الشرطة.
رصد:ما هي مقترحاتكم الخاصة بتطهير جهاز الداخلية وتحسين صورة فرد الشرطة أمام الرأي العام؟
قومنا بتقديم تعديل لقانون هيئة الشرطة من اجل تقليص صلاحيات وزير الداخلية بحيث لا يضغط على القيادات الأقل و المساعدين لكي يتجاوزون فمن ضمن الإصلاحات التي نسعى إليها بالوزارة تقييم من يصل لرتبة عقيد باختباره وتحمله في تنفيذ الأوامر والتعليمات لمدة سنتين فإذا استجاب واجتاز الاختبار يتم مد خدمته وإذا كان العكس يتم الإحالة إلى التقاعد فهذا يدل على أن القيادات من بعد هذه الرتبة همها الأول طاعة القيادات الأعلى منها وليست طاعة القانون ونتمنى من المسئولين أن يسمعوا لنا لأننا لدينا خطة شاملة لإعادة هيكلة الداخلية من أول الفرد المجند إلى وزير الداخلية.
رصد: في حالة عدم تطبيق الإحكام الصادرة لصالحكم ما هي الإجراءات التي سوف تتبعوها ؟
نحن لجئنا إلى ساحة القضاء بسبب التعسف الصادر ضدنا من الداخلية بسبب سعينا لتطبيق القانون وعموما في حالة عدم تنفيذ تلك الأحكام سنحاول و نحاول لأن الحق والقانون معانا فنحن اتخذنا قرارا بعمل وقفة احتجاجية يوم 14/ 9 أمام قصر الاتحادية وسيتم أخذ القرار أثناء الوقفة هل سيتم فضها أم سنصعد الأمر إلى الاعتصام بجانب المظاهرات الالكترونية التي لقت إعجابا وتأييدا قويا من مستخدمي المواقع الإلكترونية بجانب مؤيدينا من المواطنين العاديين في الشارع.
رصد:هل قمت بعمل إحصائية على مستوى الجمهورية بعدد الضباط والأفراد الملتحين؟
نحن بفضل الله عددنا حوالي 26 ضابطا و 37 أمين شرطة ملتح على مستوى الجمهورية وتنحصر الرتب بين ملازم أول وعقيد هؤلاء من أطلقوا لحيتهم بالفعل ولكن هناك أكثر من ألف طلب مقدم لوزارة الداخلية بإطلاق اللحية وأؤكد لك في حالة إذا أبيح الأمر أكثر من نصف الداخلية ستطلق اللحية اتباعا لسنة رسولنا الكريم.
رصد: هناك بعض الاتهامات الموجهة إليكم أن إطلاقكم اللحية سيثير فتنة بين المسلمين ؟
الفتنة شماعة كان يستخدمها النظام السابق لتخويف وترهيب الشعب، فالأقباط يعلمون قصتنا من شهر فبراير الماضي فلماذا لم يعلنوا رفضهم سواء بشكل رسمي أم غير رسمي، فالمسيحي يسكن بجواره الشيخ والعكس وتربط بينهم علاقات مودة وإخاء وأيضا هناك تسجيل إعلامي للمتحدث الرسمي للكنيسة يقول فيه أرجو عدم الزج بنا في قضية الضباط الملتحين لأننا لسنا طرفا فيها و هذه حرية شخصية فرجال الدين المسيحي ملتحون فإذا كان الأمر كما يدعون أنها إثارة للفتنة، فلابد من طمس الهوية من خلال تغيير الأسماء صاحبة المدلول الديني سواء الإسلامية أو المسيحية.
شاهد الفيديو
