أدت القرارات الأخيرة في مصر إلى تراجع ملحوظ بمعدلات الادخار في الدولة، حيث انخفض الادخار ليصل إلى 5.8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجع معدلات الادخار من شأنه التأثير سلبًا على معدلات التنمية، وتعتبر إحدى نتائج الضغط على القدرات المالية للأفراد، خاصة في مقابل ارتفاع وتيرة اللجوء للاقتراض بالتزامن مع ارتفاع الفوائد على الإقراض، وبالتالي خلق فجوة في موارد الموازنة العامة.
ووفقًا للمحلل المالي، مصطفى عادل، فإن استمرار تراجع معدلات الادخار مؤشر لتفاقم 4 مشكلات، هي بالأساس موجودة، ولكنها ستزداد .
وأضاف عادل لـ«رصد»، أن تراجع الادخار يصب تجاه تراجع معدلات الاستثمار، وتراجع معدلات النمو والتنمية وازدياد معدلات البطالة، وزيادة حجم الاستيراد بسبب تراجع الإنتاج في الدولة.
وأشار إلى أن آخر الإحصائيات الصادرة عن الأجهزة الرسمية توضح ما تؤول إليه الأوضاع بشكل خطير، حيث أوضحت آخر البيانات انخفاض السياحة بنحو 45% خلال العام المالي الماضي، وزيادة الدين العام الخارجي في عام واحد 45%، وزيادة عجز الموازنة العامة بمقدار 50 مليار جنيه، وسجلت معدلات البطالة ارتفاعًا لتصل لنحو 12.8%.
وتواصل الحكومة الحالية في مصر اتخاذ القرارات التي من شأنها تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات بدأت من نوفمبر 2016 تنتهي مع انتهاء 2019.
وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 31.94% في يونيو 2017، مقابل 30.57% في مايو الماضي.
وأقر مجلس الوزراء، في نهاية يونيو الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسيطرة على العجز وتحقيق وفرا للموازنة العامة بقيمة 40 مليار جنيه سنويا.
