ظل مجلس حقوق الإنسان كلمة تثير الجدل في مصر بل وفي العالم كله فالدول الكبرى تستخدم هذا المصطلح لتصنيف الدول حسب المصالح التي تراها في منطقة ما فتغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول وترصدها وتؤكد عليها في دول أخرى، وخاصة الدول المارقة من وجهة نظرها، لذلك حظي تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان باهتمام خاص ويرى البعض أن مجلس حقوق الإنسان في مصر كان عديم الفائدة وبلا دور في الوقت الذي كانت تنتهك فيه الحقوق والحريات داخل أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات وفى ظل قانون الطوارئ لا مكان لما يسمى بحقوق الإنسان، ولكن أصبح مجلس حقوق الإنسان بعد الثورة محل اهتمام الكثيرين ليمارس دورة بشفافية وفي جو من الديمقراطية والحرية والتفاؤل ولكن أبرز الانتقادات تم توجيهها للتشكيل الجديد للمجلس وهو ما نفنده في سياق العرض التالي .
التشكيل مخالف لمبادئ باريس
يرى الدكتور عمرو حمزاوي، النائب السابق بالبرلمان والسياسي المعروف، أن التغيير والتجديد هو سنة الحياة ولكن في مصر المجتمع ما زالت تغيب عنه هذه الحقيقة، ويعتقد أنه أدى دوره في المجلس وليس الوحيد القادر على خدمة حقوق الإنسان، وهذه مصلحة عامة وأنه دومًا سعيد بالتغيير وإذا كان يبتغي المصلحة الشخصية لبقي في أمريكا ولكنه أراد خدمة وطنه.
وأضاف حمزاوي: "المشكلة تتمثل في المعايير التي تم على أساسها الاختيار والتي تتنافى مع مبادئ "باريس" والتي تقضى بأن الشخص الذي يكون عضوًا في مجالس الدفاع عن حقوق الإنسان لا يجب أن يكون قد اتخذ موقفًا في يوم من الأيام يتنافى ومبادئ حقوق الانسان، صحيح أن هناك شخصيات محترمة في التشكيل ولكن هناك علامات استفهام حول البعض الآخر".
يجب تقييم أداء وليس أشخاص
الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد، يرى أن الانتقادات الموجه لتشكيل المجلس لها ما يبررها، فالحركة الحقوقية ترى أنه لا يوجد من يمثلها بالشكل الكافي داخل المجلس وهذا حقيقي وترى أن الإسلاميين نسبتهم كبيرة داخل المجلس وهذا حقيقي أيضًا وحدثت ملائمة سياسية في الاختيارات وهذا أيضًا حقيقي.
واستطرد شكر: "المجلس بتشكيله الجديد في اختبار هل هو قادر على معالجة مشاكل حقوق الإنسان في مصر أم لا وهذا سيتضح بالممارسة وأنا ضد فكرة الرأي المسبق ضد أي أحد، فالممارسة هي السبيل الصحيح لتقييم الأداء ويجب أن يكون الرأي العام على علم بما يجري من مناقشات داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان".
وأضاف أن منظمات حقوق الانسان في مصر قامت بأدوار مهمة سواء في العهد السابق أو خلال الفترة الانتقالية في الدفاع عن حقوق الانسان ولم أكن مع الذين يتهمون تلك المجالس أنها على علاقة بالخارج وتتلقى تمويلات وخلافه.
غياب معيار الكفاءة
أبوالعز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، يرى أن الاختيارات وجهت إليها انتقادات كثيرة، ولكن المشكلة أن هناك توجهات مختلفة والعبرة ستكون في الدور الذي سيلعبه ومدى موالاتهم للنظام أو مدافعتهم عن حقوق الإنسان بشكل حقيقي.
وأضاف الحريري أن التكوين غير ممثل للشعب المصري وفكرة المحاصصة فكرة غير جيدة؛ حيث إن المعيار الحقيقي للاختيار في أي مجال هو الكفاءة وليس الأيديولوجيا أو الاتجاه السياسي.
التشكيل مقبول في مجمله
يرى أحمد دومة، الناشط السياسي، أن هناك تخوف من وجود بعض الأسماء مثل الدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي الذي لا أحد ينكر دوره في الميدان، إلا إنه هاجم شباب الثورة واتهمهم في شرفهم وحاول تشويههم ثم يأتي من بعيد محمد طوسون ووجدي العربي والتوزيع له علاقة بفكرة الولاء والثقة وليس الكفاءة وهذا قد يكون مقبولاً في الحكومة؛ حيث إن الحزب الحاكم من حقه أن يختار من يشاء في الحكومة أما في المؤسسات الرقابية فهنا يجب الانتباه وأضاف أن التشكيل في مجمله مقبولاً وكان هناك حرص على أن الاسماء خارج الإخوان تكون اكثر تخصصية وليست معارضة للإخوان وهناك بعض الرموز لإسكات شباب الثورة مثل أحمد حرارة.
