يبدو أن الفساد في القطاعات الحكومية ما زال عرضا مستمرا فعلى الرغم من قيام ثورة 25 يناير التي جاءت لتقضي على النظام الفساد والفاسدين إلا إن بقايا النظام مازالوا يرتعون فسادا داخل القطاعات الحكومية حيث كشفت "رصد " بالمستندات واقعة مخالفات وإهدار للمال العام بشركة مطاحن مصر الوسطي.
فضمن مسلسل إهدار المال العام المتفشي بالقطاعات الحكومية وتحديدا بشركة مطاحن مصر الوسطي، والذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الثورة لم تقضي على الفساد المنتشر في القطاعات الحكومية ول ازال رجال النظام السابق يعيثون فيه فساداً.
التلاعب في أوزان القمح الموردة للشركة
حيث أظهرت المستندات التي حصلنا عليها التلاعب في أوزان القمح الموردة للشركة من الفلاحين والمزارعين وعن طريق بعض المسئولين بالشركة بقطاعات المنيا وأسيوط وبني سويف والفيوم والتي أظهرت أن هؤلاء المسئولين يقومون بسرقة الفلاح من خلال التلاعب في الأوزان كي يتم تحصيل أكبر كمية من الزيادات في القمح وتدويرها مرة أخرى وبيعها للشركة من جديد بمبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات تدخل جميعها في جيوب المسئولين الكبار بالشركة.
الجوال الفارغ عن وزنه الأساسي
حيث يقوم مسئولي الشركة باحتساب وزن الجوال الفارغ 2 ك في حين أن المصرح به طبقا للقانون كيلو وثمن وهو ما يعنى زيادة الجوال الفارغ عن وزنه الأساسي حيث يتم سرقة الكيلو إلا ثمن من الفلاح لصالح المسئولين الكبار، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون وتربحا غير مشروعا.
وتظهر المستندات بالأرقام في قطاعات الشركة الأربعة هذا الكلام.. فعلى سبيل المثال في قطاع بني سويف وتحديدا في صوامع بني سويف نجد أن الكمية الموردة من القمح 28275.323 طنا والكمية المنصرفة 28353.788 طنا نجد زيادة في الفرق بين الوارد والمنصرف 87.465 طنا فأين جاءت هذه الزيادة والتي يتم سرقتها بالتحديد من دم الفلاح ، ومثل الأمر في قطاع المنيا والفيوم وأسيوط؛ وهو ما يعتبر مخالفا للقانون وتربح غير شرعي وخفي من قبل المسئولين بالشركة.
موازنة الشركة أظهرت الفساد
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه الموازنة العامة التقديرية بالشركة للعام المالي 2010/2011 والتي اعتمدتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور أحمد محمد الركايبي والذي تم استبعاده من منصبه بعد ارتكابه مخالفات عديدة وإهداره للمال العام.حيث أوضحت الموازنة التقديرية للسنة المالية 2010/2011 بعد التعديل بصافي ربح بعد الضرائب قدره 16 مليون جنيه وبإجمالي استثمارات عن ذات العام قدرها 86 مليون جنيه والمتضمنة تطوير ورفع قدرة مطحن بني مزار بمحافظة المنيا ومطحن تبارك بمدينة بني سويف محافظة بني سويف من 375 طن قمح إلى 600 طن قمح بالإضافة إلى 75 طن ذرة لكل منهما بتكلفة قدرها 77 مليون جنيه.
أهدار 18.9 مليون جنيه
حيث كشف مصدر رفض ذكر اسمه لـ"رصد" داخل الشركة أن الركايبي ومعه عدد من المسئولين الكبار بشركة المطاحن قاموا بالاستيلاء على المال العام من خلال أهدار 18.9 مليون جنيه من إجمالي مبلغ الـ86 مليون جنيه التي قامت الشركة بتطوير مطحني بني مزار ومطحن تبارك ، مشيرا إلى أن المبلغ الذي تم الاستحواذ عليه وهو 18.9 مليون جنيه جاءت تحت بند مخصص إهلاك وهي الشيء الذي لايعقل أن يتم رصد مبلغ مالي كبير للتطوير وان يتم خصم المبلغ المذكور تحت بند إهلاك، متسائلا كيف يتم تطوير شيء وفي نفس الوقت يأتي مبلغ معين مخصص إهلاك على الرغم من أن معدات التطوير جديدة فكيف تم إهلاكها بهذا المبلغ الكبير والضخم؟ ، في حين أنه تم عرض بيع مطحن نسيم بمدينة المنيا الجدية بمحافظة المنيا علي الشركة بمبلغ مالي يقدر بـ16 مليون جنيه وهو مطحن كامل ذو قدرة إنتاجية عالية، فكيف يتم صرف مبلغ 18.9 كمخصص إهلاك في حين انه يمكن إن يتم شراء مطحن كامل بمبلغ أقل من المبلغ الذي تم تخصيصه تحت بند الإهلاك.
وأوضح المصدر أن كبار المسئولين قاموا بالاستيلاء على 18.9 مليون جنيه دون إي وجه حق وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام وتربحا غير مشروعا، مؤكدا أنه سيقوم بملاحقة هؤلاء الفاسدين من خلال تقديم بلاغ إلى النائب العام من أجل محاسبتهم، لاسيما وأنهم لازالوا يعيثون فسادا داخل الشركة ويرتكبون العديد من المخالفات المالية والإدارية.
واختتم المصدر كلامه متمنيا القضاء على رجال النظام السابق في جميع القطاعات الحكومية والذين يعبثون بالمال العام.
