أثارت لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الكثير من الجدل لما تحمل في طياتها من مواد يرى الكثيرون أنها تحدد المسار الديمقراطي لمصر في الفترة المقبلة .
التقت «شبكة رصد الإخبارية» بالدكتور جمال جبريل – الفقيه الدستوري ومقرر لجنة نظم الحكم – للوقوف على أبرز ما توصلت إليه الجمعية والمواد الأكثر جدلا.
هل ترى أن لجنة نظم الحكم تسير في معدلها الطبيعي؟
طبعا، فلجنة نظم الحكم تسير بشكل سريع، وتحاول أن تنجز المواد الموكلة إليها في أسرع وقت، على الرغم من كثرة المواد المثيرة للجدل التي تقابلها، وأن مقدار المهام التي تقع على عاتق اللجنة.
مواد القضاء العسكري أثارت الكثير من الجدل, فهل ترى أن ضمها إلى القضاء العادي إنجاز محمود؟
هذه المادة بالتحديد استغرقت وقتا طويلا في مناقشة المقترحات بشأنها بسبب الاختلاف حول ضم القضاء العسكري للقضاء العادي، ولكن التصويت الداخلي هو الذي حسم الأمر لنقلها، إلا إن ما توصلت إليه اللجنة بخصوصها ليس نهائيا, فالمقترحان سيتم التصويت عليهم من قبل الجمعية العمومية قبل طرحهما على الحوار المجتمعي .
هل أنت مع ضم ملفات القضاء العسكري إلى القضاء العادي؟
أنا كنت من الرافضين بشدة لضمه للقضاء الطبيعي, وفي الجلسة العمومية سأرفض هذا المقترح.
رصد: كيف ترى اختصاص محكمة النقض بأحكام القضاء العسكري؟
جميع الأحكام التي يصدرها القضاء العسكري خاضعة لمحكمة النقض للطعن عليها، وتختص في جميع الجرائم وقضايا القانون العام، وليس في القضايا الانضباطية مثل حلاقة الذقن والتأخير.
هل ترى أن للقوانين التي تصدرها الحكومة لا بد أن تخضع لجهة رقابية بعينها؟
بالطبع جميع القرارات التي تصدر عن الحكومة لا بد وأن تخضع لمجلس الدولة والبرلمان؛ لمناقشتها حتى تكون قوانين دستورية ولا يشوبها أي عيب.
هل ترى أن حركة المحافظين الجديدة التي تم إعلانها مؤخرًا ستستمر أم ستتغير بناء على مواد الدستور التي سيستفتى عليها؟
هناك مدرستان في هذا الشأن الأولى إذا كان المحافظ هو رئيس الوحدة المحلية فلا بد وأن يكون بالانتخاب، أما إذا كان ممثلا للسلطة المركزية ومهمته هو مراقبة أداء المحليات من الناحية القانونية والمالية لا بد وأن يكون بالتعيين .
وفي الحقيقة المدرسة الثانية أشمل وأصلح، على ألا يكون له سلطات رئاسية في المحليات، وفي تلك الحالة تكون المحليات بالانتخاب, وتكون مهمتها تنفيذ الخطة العامة للدولة، ويحق للمحافظة في تلك الحالة الاعتراض على الخطة, واللجوء للمحكمة لإيقاف تنفيذ القرارات إذا تم الإخلال بالخطة العامة للدولة.
بالنسبة لمجلس الشورى.. على أي شيء استقر الأمر بخصوص بقائه وصلاحياته؟
ستكون له سلطات تشريعية موازية للبرلمان، بمعنى أنه لا بد من موافقة المجلسين على القوانين التي يتم اقتراحها أو سنها.
ما صحة ما تردد عن تعيين أعضاء المجلس العسكري في مجلس الشورى مدى الحياة؟
هذا الكلام غير صحيح، ما تقدم هو مجرد مقترح من أحد الأعضاء ولم يتم الاستقرار على هذا الأمر، ومن غير المنطقي أن يتم تعيين المؤسسة العسكرية مدى الحياة، فمجلس الشورى سيكون بالانتخاب من قبل الشعب؛ لأنه سيكون له اختصاصات تشريعية مشاركة مع البرلمان .
هل هناك مواد سيتم تركها إلى البرلمان للبت فيها؟
طبعا هناك مواد لا بد أن تترك للقوانين؛ لكي تنظم طريقة عملها، باستثناء مواد باب الحقوق والحريات؛ لأنه لا يحتوي على مواد تحتاج إلى قانون ينظمها إلا إذا أراد البرلمان القادم تغييرها فيحق له باعتبار أنه سيكون منت
با من قبل الشعب، ومعبرا عن إرادة الشعب التي تثق فيمن اختارهم.
هل تم مناقشة المواد الانتقالية؟
لم يتم مناقشتها بعد.
كيف ترى مطالبات النيابة العامة والطب الشرعي بالاستقلال والحصانة؟
أرى أنه لا بد وأن تمنح هذه الجهات الحصانة والاستقلال التي يتمتع به القضاة الطبيعيون خاصة وأنهم لا يقلون أهمية عن القاضي الجالس على منصة الحكم .
ما المدة المحددة لانتهاء لجنة نظم الحكم؟
اللجنة أوشكت على الانتهاء من جميع المواد، ويتبقى لها مواد الإدارة المحلية والمواد الانتقالية فقط, والذي قد يتم إنجازهما خلال أسبوعين .
هل تم إحالة أي مواد إلى لجنة الصياغة؟
اللجنة لم تحيل أي مواد إلى لجنة الصياغة, وسترسل جميع المقترحات التي تم مناقشتها دفعة واحدة؛ لكي تتم صياغتها جملة واحدة .
