انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من باب الأجهزة الرقابية ، بعد أن أحالت المواد المتعلقة بالأزهر إلي باب المقومات الأساسية، وتنص مواد الباب على التالي:
المادة (1)
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال المالي والإداري والفني، ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون استحداث أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى، ويتعين أخذ رأي هذه الأجهزة والهيئات في مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها.
المادة (2)
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأي العام، وتقدم الأجهزة الرقابية تقاريرها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وينظرها المجلس في مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ ورودها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم، وتبلغ الأجهزة الرقابية الجهات المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (3)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (4)
رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع في اتهامهم ومحاكمتهم نفس القواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
المادة (5)
تشكل كل هيئة مستقلة أو جهاز من الأجهزة الرقابية بمقتضى قانون، ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها، ويتمتع أعضاء الأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين القانون طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا بما يكفل استقلالهم.
لأجهزة الرقابية المستقلة
الفرع الأول: الجهاز المركزي للمحاسبات
المادة (6)
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، على الوجه المبين في القانون.
المادة (7)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، ويصدر العملة الوطنية ويحميها، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وينظم القانون اختصاصاته.
المادة (8)
تختص المفوضية بمنع ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك.
المادة (9)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم ومشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وطريقه تشكيله وعدد أعضائه على ألا يقل عن 200 عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات وتنظيمات الفلاحين والعمال والمهنيين والطلاب ومنظمات الأعمال، وغيرهم من فئات المجتمع، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس في السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومشروعات القوانين المتعلقة بها، ويبين القانون آلية تقديم المجلس توصياته ومقترحاته إلى سلطات الدولة.
المادة (10)
تنظم وتشرف الهيئة العليا لشئون الوقف على المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، ورقابتها لضمان إدارتها إدارة اقتصادية رشيدة ونشر ثقافة الوقف في المجتمع.
المادة (11)
تعني الهيئة العليا لحفظ التراث الحضاري والثقافي المصري وجمعه وترقيته وصون موجوداته وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.
المادة (15)
يتولى الإشراف على الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، أعضاء من الهيئات القضائية، على النحو الذي ينظمه القانون.
