قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف – نائب رئيس مجلس الدولة- تأجيل طلب دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 8 سبتمبر، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وقد شهدت الجلسة الماضية طلبات لمحمد الدماطي المحامي وعبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان من المحكمة عقد الجلسة في غرفة المداولة وذلك لضمان سرية ما سيقدمه الدفاع وما سيعلنه لأنه قد يمس أعضاء الدائرة الأولى التي تنظر الدعوى وفقًا للمادة " 57 " من قانون المرافعات .
واستجابت المحكمة لطلب المحامين وقررت عقد الجلسة في غرفة المداولة.
وبعد نصف ساعة خرج عبد المنعم عبد المقصود وأكد أنه تم تقديم للمحكمة مذكرة بأسباب الرد والتي شملت 8 أسباب ومنها عدم صلاحية الهيئة لنظر الدعوى لأنه سبق وأن أبدت رأيها في دعوى مماثلة بالحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، كما تضمنت الأسباب ما صرح به أحد أعضاء المجلس العسكري من أن حكم بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية سيصدر بالبطلان وأن المجلس مستعد لتشكيل جمعية جديدة، هذا فضلًا عن تصريحات مصطفى بكري الذي أكد أيضًا بأن هناك حكم سيصدر بحل الجمعية التأسيسية للدستور والمعروف أن بكري مقرب من المجلس العسكري.
في حين أكد المحامي محمد الدماطي أنه طلب من المحكمة ضم الدعوى الأولى الخاصة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور كما طلب ضم الدعوى الخاصة بعدم اختصاص المحكمة لنظر بطلان الإعلان الدستوري المحكمل، مشيرًا إلى أن الإعلان تضمن مادة تتعلق بأحقية المجلس العسكري في تشكيل الجمعية التأسيسية .
