تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا (الأحد) دعوى المخاصمة التي أقامها أنور صبح درويش الصادر لصالحه حكم حل مجلس الشعب والنائب السابق محمد العمدة..
كان درويش أقام دعواه أمام القضاء الإداري يطعن فيها على قرار إعلان فوز مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب السابقة ودخولهما جولة الإعادة، مؤسسا دعواه على عدم دستورية ترشح المنتمين للأحزاب على المقاعد الفردية التي احالتها إلى الدستورية العليا التي قضت بدورها بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية وزادت على ذلك بإبطال ثلثي المقاعد الحزبية غير المطعون عليها وقضت بحل البرلمان فأقام درويش دعوى المخاصمة ضدها.
وأشار درويش إلى أنه لم يطعن على ثلثي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية ولم يطلب حل البرلمان برمته
وأسس محمد العمدة دعواه على خروج المحكمة عن حدود اختصاصها الذي ينحصر في تقرير مدى دستورية القانون من عدمه فضلا عن قضائها بما لم يطلبه الخصوم وتصديها لثلثي المقاعد الحزبية دون أن يطعن عليها المدعى في الدعوى الأصلية ودون أن تكون له مصلحة في ذلك
