انضمت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى قائمة الجهات التي تطالب السلطات العراقية بالتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام في المحكوم عليهم بها، وذلك عقب قيام هذه السلطات بتنفيذ 26 من هذه الأحكام هذا الأسبوع.
وكانت بريطانيا والاتحاد الاوروبي ومنظمة العفو الدولية قد طالبت المسؤولين العراقيين بالكف عن تنفيذ الإعدامات بعد أن أعدمت سلطات بغداد 21 محكوما الاثنين الماضي و5 الأربعاء.
وجاء في بيان أصدرته البعثة الأممية "تلحظ بعثة الأمم المتحدة في العراق ببالغ القلق لجوء العراق مجددا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، وتكرر البعثة دعوتها حكومة العراق للتفكير جديا في التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام كافة".
وبينت البعثة في بيانها أنها أحيطت علما من جهات لم تفصح عنها "أن المزيد من الإعدامات ستنفذ في الأيام المقبلة.".
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي قد عبرت في وقت سابق من هذا العام عن صدمتها من العدد الكبير من الإعدامات التي تنفذها السلطات العراقية، وانتقدت غياب الشفافية في الإجراءات القضائية التي تفضي إلى صدور أحكام الإعدام. ودعت بيلاي بغداد إلى تعليق العمل بهذه الأحكام فورا.
وكان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستر بيرت قد دعا في تصريح أصدره الخميس بغداد "إلى التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام توطئة لإلغاء العمل بهذه العقوبة بشكل نهائي".
ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية الخميس الماضى أيضا إن على العراق الكف عن تنفيذ أحكام الإعدام وتخفيف كل الأحكام الصادرة فعلا، واصفة الزيادة في تنفيذ هذه الأحكام "بالمقلقة والكبيرة."
كما أصدرت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي "كاثرين اشتن" تصريحا بنفس المعنى يوم الأربعاء الماضي.
يذكر أن العراق نفذ 21 حكما بالإعدام شملت ثلاث نساء ومواطنا سعوديا واحدا، يوم الاثنين الماضي، كما أعدم خمسة آخرون، بينهم مواطن سوري، يوم الأربعاء، حسبما صرح به مسؤول في وزارة العدل ببغداد.
وبذلك يصبح مجموع عدد الإعدامات التي نفذتها السلطات العراقية هذا العام 96 على الأقل، مقارنة بـ 68 حكما نفذت في عام 2011 بأكمله.
وكانت الحكومة العراقية قد نفذت عددا من الإعدامات الجماعية هذا العام، منها إعدام 14 شخصا في السابع من فبرايرو17 في 31 يناير.
