تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار – نائب رئيس مجلس الدولة – غدًا (السبت) الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين؛ للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين.
يشار إلى أن عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من الدكتور محمد بديع -المرشد العام للإخوان المسلمين- والدكتور محمد مرسى –رئيس الجمهورية ورئيس حزب الحرية والعدالة السابق، وحسين طنطاوي رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.
وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
ولذلك طالبوا بحل جماعة الاخوان المسلمين نظرا لعدم التزامها بالقوانين والأعراف المتداولة داخل البلاد .
