تبدأ اليوم (الخميس) التحقيقات في البلاغ المقدم من نائب مجلس الشعب السابق محمد العمدة ضد المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ومن المقرر أن يدلي العمدة بأقواله أمام مكتب النائب العام بشأن ما هو منسوب للجبالي في حديث لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن ينوي تسليم السلطة أو إجراء الانتخابات البرلمانية وأنها قامت بإعداد وثيقة السلمي التي تضمنت اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة شئون المؤسسة العسكرية دون رقابة من أية جهة، فضلا عن إضافتها لبند خاص لإنشاء مجلس الدفاع الوطني وانه ترتب على ذلك خروج العديد من المليونيات وقتل 45 مواطنا في أحداث محمد محمود".
وأكد العمدة لوسائل الإعلام أن الجبالي قالت إن "المجلس الأعلى استعان في النهاية بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة".
وأكد أن كلام الجبالي يعني أن حكم حل البرلمان صدر نتيجة الضغط من قبل المجلس الأعلى للقضاء على المؤسسات المنتخبة دون وجه حق، وهو بذلك يكون حكما منعدما وعديم الأثر.
