مدينة بورسعيد.. تلك المدينة الساحلية ذات الموقع المتميز، الذي جعلت منها منطقة تجارية حيوية تتوافد عليها محافظات الجمهورية للتسوق والتبضع منها، إلا أنه بعد إلغاء المدينة الحرة في عهد النظام السابق وفقًا لقانون 5 لسنة 2002 أصيبت المنطقة في مقتل، وخاصة بعد مد العمل بالقانون رغم إنتهاء مدته في 2009، وأضر بأهلها الذين كانوا يعتمدوا على التجارة كمصدر أساسي للرزق .

وفي يوليو الماضي قام الرئيس محمد مرسي بالتصديق على القانون الذي أصدره المجلس العسكري، بتقرير حصة استيرادية معفاة من الضرائب الجمركية إضافية للمنطقة الحرة ببورسعيد بمبلغ 10 ملايين جنيه، إضافة إلى الحصة الإضافية المقررة بالمادة الثانية بالمرسوم بقانون رقم 119 لتصبح 30 مليون جنيه، لكن ما صدى ذلك القانون على الشارع البورسعيدي؟

يرى "محمد نجيب نجيب" –محاسب- ضرورة إعادة النظر في قيمة الحصص الاستيرادية، حيث أن قيمتها الحالية قليلة جدًا بعد إعادة المنطقة الحرة، وذلك للحد من السوق السوداء وشراء البطاقات ليتمكن أصحاب البطاقات من استيراد السلع الأجنبية ببطاقاتهم دون الحاجة لشراء بطاقات أخرى بأسعار باهظة، مما يرفع أسعار السلع أمام المواطنين, مشيرًا إلى أهمية زيادة وزارة المالية للاعفاءات الجمركية لحصة زائري بورسعيد عن مائة جنيه واعفاؤه مرتين في السنة بدلًا من مرة واحدة لجذب المواطنين من المحافظات الأخرى لزيارة المنطقة الحرة؛ للتسوق في المواسم الصيفية والشتوية.

وطالب "حلمي اسماعيل" – تاجر ومستورد بالمحافظة- بضرورة أن يكون بالمنطقة الحرة تبادل تجاري وصناعات لوجستية ومشروعات صناعية وإنتاجية ولا تكون استهلاكية فقط، مثلما حدث في ظل النظام البائد وأضاع على خزانة الدولة الملايين؛ ليتحقق من المنطقة الحرة الاستفادة المرجوة سواء للتجار الذي يبلغ عددهم نحو 6 آلاف تاجر بالحرة أوالعمال الذي يبلغ عددهم أكثر من نصف مليون سواء بمنطقة الاستثمار أو الأسواق التجارية بشارعي التجاري والحميدي وبقية أسواق الملابس.

واتفق معه "محمد منصور" -تاجر ومستورد بالمحافظة- مطالبًا بتطوير المنطقة الحرة وعمل بروتوكول مع الدول الصناعية الكبرى مثل الصين وسنغافورة، بحيث لا يقتصر دورها على الاستيراد فقط، وإنما تكون وفقًا لمنظومة المناطق الحرة العالمية تصدر لدول العالم وتستورد حتى يمكن إنعاش الاقتصاد القومي وتكون قاطرة للاقتصاد المصري مثل ميناء جبل علي في دبي  .

وأضاف "السيد عبد السلام" -تاجر ومستورد بالمحافظة- إن قرار عودة المنطقة الحرة من شأنه تشغيل البطالة بالمحافظة وفتح بيوت أسر العاملين بهذا النشاط التجاري الذي كان النظام البائد قد استهدف إبادتهم بسبب كراهيته للمحافظة الباسلة التي خاضعت عدة حروب.

وأوضح "مجدي جرجس" -تاجر ومستورد- أن عودة الحرة من شأنه الاستفادة بمنظومة النقل الجديدة وأهمها (مطار بورسعيد ,وميناء شرق بورسعيد وكوبري السلام الذي يعبر فوق قناة السويس والطريق الدولي الساحلي ..الخ)، فضلًا عن سرعة إنشاء المدينة المليونية لاستيعاب أكثر من مليوني مواطن لتعمير سيناء لما لها من بعد استيراتيجي ودفع عجلة التنمية بشرق بورسعيد .

أما "عبد السميع حلاوة "–أحد المواطنين بالحرة –فقال: "لابد من القضاء على ظاهرة التهريب التي ينتهجها معظم البلطجية وجعلت من منطقة مثل القنطرة سوقًا عظيمة للبضائع المستوردة غير خاصة الرسوم الجمركية؛ ضمانًا لأحقية تحصيل اموال الدولة وعدم ضياعها، بحيث يتم تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وخط الحراسات الموازي بطول حدود المحافظة على بحيرة المنزلة".

من جانبه طالب "محمد حسنين "-أمين عام الغرفة التجارية ببورسعيد- بإلغاء (القانون 5 لسنه 2002 الخاص بتقليص الحصص الاستيرادية لإلغاء الحرة) الذي أصدره النظام السابق لقتل المنطقة الحرة وتجارها وعمالها، وإعادة النظر إليها كمنطقة حرة عالمية مستديمة لتحقيق الغرض الاقتصادي من إنشائها كما كان يرى الرئيس الراحل أنور السادات لتكون قاطرة الاقتصاد القومي لمصر .

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه  اللواء "أحمد عبد الله" -محافظ بورسعيد- أنه تجري حاليًا إجراءات استخراج البطاقات الاستيرادية الجديدة على قدم وساق، مشيرًا إلى أن المحافظة قد شهدت تكدس التجار على الغرفة التجارية ببورسعيد عقب صدور مرسوم بقانون مد العمل بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لمدة عام، حيث أصدر مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد مؤخرًا قرارًا بفتح باب التقدم للحصص الاستيرادية الجديدة واستقبلت الغرفة التجارية ببورسعيد كافة الطلبات التي أرسلها التجار والمستوردين ببورسعيد بموجب خطابات بريدية مسجلة بعلم الوصول مرفق بها المستندات المؤكدة لممارسة النشاط التجاري .

كما أشار المحافظ إلى أنه سيطرح على مجلس الشعب الجديد  في أول اجتماعاته القادمة مشروعًا للإبقاء على المنطقة الحرة داخل بورسعيد واستمرار العمل بقانون 12 لسنه 1976 الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات لجعل المحافظة تتعامل في السلع والبضائع الأجنبية والمستوردة.