أثارت قرارات الدكتور مرسي الأخيرة حالة من الجدل بالشارع السياسي المصري حول مصير أعضاء المجلس العسكري, الذين أقيلوا مؤخرا وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان ورموز آخرين, والسؤال: هل تفتح تلك القرارات الباب أمام  القضاء لمحاكمة العسكري على المخالفات التي ارتكبوها خلال إدارتهم للمرحلة الانتقالية أم أن كونهم مستشارين للرئيس وتسلمهم قلادة النيل تمنحهم حصانة من القضاء؟ وهذا ما نتناوله في السياق التالي.

محاكمتهم شأن خاص بالقضاء

في البداية أكد أحمد أبو بركة – المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة – أن جماعة الإخوان المسلمين ليست دولة داخل الدولة؛ ليقوموا بمحاكمة رموز المجلس العسكري المتقاعدين كما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي, فهناك مبدأ أساسي عند تأسيس الحزب وهو تحقيق العدالة والأمن والقضاء على الفساد, وعند ظهور أي أدلة على إدانتهم سنقدمها بالتأكيد إلى القضاء؛ لأنه هو صاحب السلطة الوحيدة لمحاكمتهم.

وأضاف: إن منح الرئيس قلادة النيل وقلادة الجمهورية للمشير طنطاوي والفريق سامي عنان هذا ليس حماية لهم أو حصانة لهم من القضاء ولكن منحهم تلك الأوسمة عرفانا وتقديرا لمجوداتهم أثناء إدارتهم الفترة الانتقالية والانتقال إلى سلطة مدنية منتخبة.

نعكف على جمع أدلة ضدهم

أما محمد عواد – المنسق العام لحركة العدالة والحرية – فيرى أن قرارات مرسي كانت صائبة, وهي إحدى مطالبنا الرئيسية لتحقيق أهداف ثورتنا, والتي سعينا من أجلها أما بالنسبة لمحاكمة رموز المجلس العسكري قال: إن المخالفات القضائية التي فعلها المجلس أثناء فترة إدارته للفترة الانتقالية كانت على مسمع ومرأى الجميع, فلدينا أدلة إدانة في أحداث محمد محمود, ومجلس الوزراء, ومجزرة ماسبيرو, التي ارتكبها الجنود أثناء اعتصام الأقباط أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون, وسنجمع تلك الأدلة بيننا وبين الحركات والأحزاب الأخرى, وسنقدمها للنائب العام, ولكن هذا متوقف لحين الانتهاء من أجازة عيد الفطر.

لا حصانة ضد المحاكمات

ويقول المستشار كمال الإسلامبولي – رئيس المجلس الوطني -: إنه لا حصانة قضائية  للحاصلين على «قلادة النيل»، وأنه وفقا لمواد القانون الدولي «أي من ارتكب جرائم ذات خطورة لا حصانة فيها، سواء حصانة موضوعية أو إجرائية، إلا إذا كان هناك عفو، لكن هذا أيضا يكون بعد محاكمة، فلا توجد حصانة ضد المحاكمات».

وأن العفو يجب ألا يحدث بشكل أو بآخر، وأن أعضاء المجلس العسكري محصنون ضد المحاكمات بناء على مادة في الإعلان الدستوري لم تلغ حتى الآن تقول إن: «أعضاء المجلس العسكري لا يحاسبون على الأعمال التي حدثت أثناء فترة ولايته»، ولذا يجب تعديل الإعلان الدستوري أو إلغائه.

المحاكمات تأتي بضغوط شعبية

أما شريف دياب فأكد أن القرارات التي اتخذها مرسي كانت متفقا عليها بشكل أشبه بالخروج الآمن الذي كان يتحدث عنه المجلس العسكري, ولكن هذه القرارات سوف تصب في صالح الثورة, ففي الفترة الأخيرة كان من أهم مطالبنا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل, الذي يعد انتهاكا صريحا للشرعية وينقض عليها, ومن أهم مكاسب تلك القرارات أنه أصبح لدينا رئيس واحد نطلب منه, ونستمع إليه, ونحاسبه عكس وجود المشير في السلطة كان وقتها لدينا رئيسان والمركب التي بها تغرق, أما عن محاكمة هؤلاء فقلادة النيل لن تحميهم من المساءلة القانونية, وأعتقد أن المحاكمات لن تأتي إلا بضغوط شعبية, وإنما أصبح لدينا الأمل في محاكمتهم عكس وجودهم في السلطة, وسنقوم بعمل مليونية يوم 22 أغسطس؛ لكي نطلب من مرسي إعادة فتح المحاكمات, ومحاكمة أعضاء المجلس العسكري, والإفراج عن المعتقلين السياسيين.