نجحت لجنة النقل والمواصلات فى حل ازمة عمال هيئة النقل العام ،بعد ان توصلت فى اجتماعها اليوم بحضور وزير النقل ومحافظ القاهرة الى رفع مكافأة نهاية الخدمة للعمال الى شهرين عن كل عام اى بما يعادل 72 شهرا بدلا من 54 وذلك بعد أجراء اتصال هاتفى مع وزير المالية لدراسة امكانية توفير اعتمادات ماليه لتمويل تلك الزيادة .
جاء ذلك وسط متابعه مستمرة من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والذى ظل على اتصال هاتفى مع النائب صبرى عامر رئيس اللجنة لمتابعة الازمة وسبل حلها ونقل عامر للعاملين بهيئة النقل العام تحية الدكتور الكتاتنى لهم وتأكيده على حرصة على ضرورة انهاء الازمة بشكل يحقق مصلحة العمال المعتصمين،واوضح عامر ان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزارء اكد لرئيس مجلس الشعب على ضرورة انهاء تلك الازمة .
ومن جانبه تعهد وزير النقل بتقديم دراسة خلال شهر حول مدى امكانية نقل تبيعية هيئة النقل العام من محافظة القاهرة الى وزراته على ان تنتهى الوزارة من تقديم الدراسة الى اللجنة بموعد اقصاه اول مايو .
وأكد طارق السيد ممثل عمال هيئة النقل العام المعتصمين والذي استمر اعتصامهم على مدار 13 يوما خلال اجتماع لجنة النقل اليوم على موافقته على هذا القرار بشرط ان يصدر بهذا الاتفاق قرار رسمى يوقع علية كل من وزير النقل ومحافظ القاهرة .
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل برئاسة النائب صبري عامر بمجلس الشعب أوضاع عمال هيئة النقل المعتصمين منذ أيام للمطالبة بنقل تبيعتهم لوزارة النقل وصرف مكافأة نهاية الخدمة بما يوازي مائة شهر، حيث استعرض أحد العاملين بالهيئة أمام أعضاء اللجة مشكلات العاملين مؤكدا أن إضرابهم ليس لمصالح شخصية يسعون إليها ولكن لحل كل المشكلات التي تواجه العاملين للارتقاء بالمؤسسة والنقل العام في مصر.
وقال المهندس عبد القوي خليفة محافظ القاهرة إنه يحاول منذ اعتلاء منصبه تنفيذ مطالب عمال النقل حيث اجتمع معهم مرتين وطالبهم بشهر فرصة لاستجابة هذه المطالب لدراسة الأمر عن طريق المستشار المالي لبحث كيفية تحقيق مطالبهم، خاصة في ظل الخسائر التي تعرضت لها الهيئة بسبب هذه الاضرابات التي وصلت الى 82 مليون جنيه فضلا عن الخسائر المستمرة حيث تخسر يوميا مليون جنيه.
وتساءل خليفة عن المورد المالي الذي يستطيع من خلاله تنفيذ مطالب العمال في الوقت الذي يخسر فيه هذه الأموال الطائلة، لافتا إلى انه حاول جاهدا مساواة عمال النقل بالقاهرة بما حصل عليهم عمال الإسكندرية بصرف شهر ونصف زيادة على الذي يحصلون عليه في نهاية الخدمة وهو ما يضاعف المكافأة لمرتين على الأقل، رغم قلة الإمكانيات الموجودة، مشيرا إلى أن هناك موارد دخل جديدة ممكن الحصول عليها من خلال ملصقات الإعلانات على الأتوبيسات الجديدة .
وقال النائب محمد زعفان إن هناك أتوبيسات تعمل بفئة جنيه ونصف وقد تم فصلها عن هيئة النقل العام مما أضر بالدخل المالي للهيئة في الوقت الذي تزدحم فيه الشوارع بهذه المركبات، موضحا أن هيئة النقل العام انسلخت منها المزايا التي تختص بها مثل الإعلانات التي استحوزت عليها وسائل النقل المميزة.
وأعلن النائب يسري بيومي تضامنه مع عمال النقل العام بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، إلا أنه تساءل عن سبب صبر العمال في الوقت الذي مازلنا فيه المترفين ينعمون بأموال ومقدرات البلاد، مؤكدا أن مطالبهم بصرف مائة شهر نهاية الخدمة مبنية على دراسة جيدة جدا، مستعرضا مشكلات العمال مع المرور التأمينات ومع ذلك تم اختزال هذه المشكلات في مطلبين فقط وهو ما قابله العمال المتواجدين بالتصفيق.
واعترض النائب عبد الفتاح عيد على وسيلة عمال النقل في النهج الجديد الذي تم انتهاجه بلي ذراع الحكومة عن طريق الاضراب المستمر كلما ارادوا تنفيذ أحد المطالب، مؤكدا أن هذه السلوكيات تدمر قطاعات الدولة مما يهدد بضياع الحقوق، ما اتفق معه النائب المحمدي عبد المقصود في ضرورة الاستمرار في المطالبة بالحقوق ولكن ليس على حساب المواطن البسيط واستمرار هذه الإضرابات التي تؤدي إلى هذه الخسائر، مطالبا ببرنامج زمني لتحقيق مطالب العمال.
وطالب النائب أشرف عجور عمال النقل بفض الاضراب فورا، مؤكدا أن مطالبهم طريقها مجلس الشعب وليس الإضراب، لافتا إلى أن حل مشكلهم ميسورة خاصة وأن 40 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة للعامل بعد خدمة ثلاثين عاما ليس معجزة، في حين طالب النائب مصطفى النويهي بتحويل هيئة النقل العام الى شركة قابضة خاصة في ظل الخسائر التي تحققها الهيئة كل عام لدرجة أنها تتلقى دعما ماليا بمقدرا 700 مليون جنيه سنويا.
وقال أحد العمال إن نشر أربعة ألاف سيارة من سيارات النقل الجماعي الخاصة أمام 2500 أتوبيس نقل عام محاولة مؤكدة للحكومة من أجل تدمير هيئة النقل العام بالكامل وخصخصتها وبيع هذه الأتوبيسات خردة ، موضحا أنه في الوقت الذي يزيد فيه سعر تذكرة النقل الجماعي لجنيهين ، يقابل عمال النقل العام مشكلة تهالك السيارات التي يعمل عليها فضلا عن ركوب الالاف من المواطنين مجانا من الموظفين أو من الشرطة والقوات المسلحة مما يقلل من معدل بيع التذاكر.
