أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما أطلقته مؤسِّسة حملة «مجندة مصرية» جهاد الكومي عبر صفحتها على «فيس بوك» وإعلان استعدادها الكامل للانضمام إلى الجيش المصري بعد حادث الجمعة الذي قُتلت فيه قوات من الجيش المصري.
ورأى الخبير العسكري اللواء حسام مظلوم، في تصريح لـ«رصد»، أن «مطالب تجنيد الفتيات مجرد لعب على السوشيال ميديا؛ بسبب الفراغ الناتج عن العنوسة»، وقال إنّ «مصر لا تملك نصًا في قانون الخدمة العسكرية يجبر الفتيات على التجنيد الإجباري؛ لأن القانون العسكري المصري يأتي وفقًا لأحكام الشريعة، فالإسلام لم يجند النساء في الجيوش وكذلك الأعراف العربية التي تمنع ذلك».
وأضاف أن الجيش المصري والجيوش العربية لها عرفها وثقافتها التي تحكمها، بعكس «إسرائيل» وأميركا ودول الغرب وبلاد غير المسلمين؛ فكل هذه المطالب هراء لا جدوى منه، ولن تجرؤ أي جهة في مصر على التفكير في إصدار مثل هذا القانون.
وفي مارس الماضي، قال تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13.5 مليونًا لمن تجاوزت أعمارهم 30 عامًا؛ منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة.
وقالت جهاد الكومي، صاحبة الفكرة، إن المرأة المصرية لديها تاريخ طويل من النضال في السلم والحرب؛ في حين تفاجأت بكثير من الفتيات يكتبن إقرارًا على صفحاتهن تحت هاشتاج «طوّعونا»، وأضافت أن هناك عددًا كبيرًا من الفتيات غير المتابعين لصفحتها كتبن أيضًا هذا الإقرار والهاشتاج، معبّرين عن حماسهن وحبهن للبلد.
أصوات سابقة
وسبق وارتفعت أصوات في الشارع المصري مطالبة بتجنيد المرأة إلزاميًا في صفوف القوات المسلّحة مثلها مثل الرجل. وبينما يعتبر البعض الاقتراح مجرد بروباجندا، يأخذه آخرون على محمل الجد.
فيما شهدت مصر حالة من الجدل منذ أعوام بعد الإنذار القضائي الذي وجهته فتاة إلى عبدالفتاح السيسي ونائب رئيس الوزراء تطالب فيه بتجنيدها وإخضاع كل الفتيات في سن 18 عامًا إلى التجنيد الإجباري؛ أسوة بالذكور وعملًا بمبدأ المساواة وتفعيلًا لنص المادة 11 من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
وقالت أماني عبدالقادر، صاحبة الإنذار، إن «الفكرة جاءتها بعد الدور الذي قامت به القوات المسلحة في 30 يونيو الماضي، وإنها من أشد المعجبين بالسيسي؛ ما جعلها تتمنى أن تنال شرف الجندية في الجيش المصري مثل المجندات في جيوش الأردن وتونس وإريتريا وأميركا وإسرائيل».
وأضافت: ذهبت إلى منطقة التجنيد التابعة بمدينة سندوب بمحافظة الدقهلية طلبًا للتجنيد وبحثًا عن المساواة بين الجنسين، لكني فوجئت بتهكم واستهجان الجميع، ومع إصراري على موقفي قابلني قائد عسكري وطلب مني الذهاب إلى القضاء والمطالبة بتعديل قانون الخدمة العسكرية. وتابعت: «اتصلت بمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، الذي تبنى قضيتي ورفع الدعوى ضد المشير السيسي بصفته وزيرًا للدفاع».
