شهدت الساعات القليلة الماضية انتشار دعوات إعلامية وسياسية من قبل مؤيدي النظام تطالب بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام ضد معارضي النظام، مستغلين أحداث سيناء.
وشملت هذه الدعوات الدكتور محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، مما أثار تخوفات حقوقية ومعارضي النظام من استغلال أحداث سيناء لتنفيذ أحكام الإعدام.
مطالب بتنفيذ أحكام الإعدام
وفي حلقة الجمعة من برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، طالب الذراع الإعلامية للنظام، أحمد موسي، بضرورة تنفيذ الإعدامات بحق 140 محكومًا عليهم، كرد فعل سريع من النظام على حادث رفح.
ودعا موسى، إلى إعدام الإخوان بالسجون، وبينهم الرئيس مرسي، متهمًا إياه بأنه من أدخل الإرهاب لمصر أثناء ثورة يناير 2011، وأثناء عام من حكمه، على حد قوله.
اتهام الإخوان بأحداث سيناء
وأطلق الكاتب كمال زاخر عدة منشورات عبر صفحته على فيسبوك، محملا الإخوان مسؤولية جريمة قتل الجنود بسيناء.
وكتب زاخر عبر صفحته : «مطلوب تهجير سكان سيناء ومحاصرة وإبادة الإرهابيين ومن يقدمون لهم عونًا ودعمًا وملاذًا آمنًا».
وتابع في تدوينه جديدة «نفذوا أحكام الإعدام بحق قيادات الإرهابيين يتراجع الإرهاب فورًا».
وفي تدوينة ثالثة دعا الى إعدام مرسي، بقوله: «أوان تنفيذ حكم إعدام مرسي».
تواصل القيادات من السجون
وعلى المنوال نفسه، طالب الخبير الأمني والاستراتيجي، اللواء محمد نور الدين، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق القيادات بالسجون.
وادعى، في تصريح لموقع «العاصمة» الجمعة، أن «هناك تواصلا بين القيادات المحبوسة والإرهابيين ربما عن طريق ذويهم»، مضيفًا: «ما دام هذا التواصل موجودًا فلن يتوقف نشاط هؤلاء ودعمهم للإرهاب، والحل في تنفيذ أحكام الإعدام»، وفق قوله.
النظام ليس في حاجة لعمليات إرهابية
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن النظام لا يحتاج إلى أحداث سيناء كمبرر لتنفيذ أحكام الإعدام، فهو لم يعد يخشى الغضب الشعبي، وأصبح لديه شعور أنه مسيطر أمنيًا ولا يخشى شيئًا.
وأكد دراج في تصريح خاص لـ«رصد»، على أن النظام لا يحترم قانونًا وأكبر دليل على ذلك عمليات التصفية الجسدية والتي انتشرت الفترة الأخيرة، فهو لا ينتظر محاكمة ولا قضاء، ولا تنفيذ لأحكام إعدام، موضحًا أنه «لا توجد أدلة صريحة وواضحة على ارتكاب جماعة “الإخوان المسلمين” لهذه العمليات».
واستنكر دراج التعامل الأمني مع العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن النظام يتحمل جزءًا كبيرًا من هذه العمليات بسبب التقصير الأمني، وعدم وجود خطة واستراتيجية واضحة لمحاربة الإرهاب.
سيناريو غير مستبعد
أكد مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، أنه «بطبيعة حال نظام ما بعد 3 يوليو 2013 في مصر؛ يستغل دائمًا أحداث المصائب للتغطية على جرائمه وفشله وقمعه»، مضيفًا: «تقريبًا موضوع الإرهاب أصبح الطعام الذي يقتات عليه النظام ليتمكن من السيطرة على مقاليد البلاد».
وقال المحامي الحقوقي في تصريحات لـ «عربي 21»: «لا نستبعد من هذا النظام أن يستمر في استغلال الأحداث التي تمر بها البلاد، ليزيد الضغط على المعارضة والإخوان لمزيد من التنازلات، وكأنه يعيد نظام جمال عبد الناصر، لكن بشكل أبشع».
وأضاف: «بالتأكيد هناك إجراءات قانونية قضائية، حتى ولو شكلية، تحكم العمل في القضايا، وبالتالي – من وجهة نظري – الأمر متعلق أكثر بالضغوط السياسية على الدكتور محمد مرسي، لكن في ذات الوقت، لا أستبعد، أن يقوم النظام بحماقات تنفيذ أحكام إعدام لكثير من المعارضين السياسيين هذا العام»، كما قال.
