تسبب شعار فرقة موسيقية «مهرجانات»، في تشتيت ذهن وزار الداخلية، حيث ظهر على بعض منازل المصريين، مما أثارت الرعب والفزع بينهم، وأدت لاستنفار أمني وتشكيل فرق عمل لكشف ملابسات ظهور هذه الشعارات والمغزى من ورائها، وتبين في النهاية أنه شعار لفرقة موسيقية.
وعلى الفور شكلت الدلخية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين فيها، وتم تكثيف التواجد الأمني حول هذه المنازل وفي المنطقة بشكل عام، مع انتشار أفراد الشرطة السريين، وخلال ساعات قليلة تم التوصل لهوية المتورطين.
الخوف من الظل
وقال الناشط الحقوقي، ناصر أمين في تصريح لـ«رصد»:«إن الاستنفار الأمني الذي ساد وزارة الدالخية بسبب شعار، ما هو إلا خوف من الظل، بسبب حالة الارتباك والضبابية الأمنية التي تنتشر بفضل سياسة الفزع التي تدار بها مصر، فهي الآن تخاف من كل شئ وأي شئ نظرا لطبيعة الحالة الأمنية».
وأضاف أمين، الداخلية تعيش تحت أوامر «محاربة الإرهاب» التي يتم ترديدها طوال الوقت ما سببت في فزع جميع مؤسسات الدولة، ثم أدت إلى انتهاكات داخل السجون وفي الأقسام لدرجة اعتقال الأطفال واتهامهم بتهم قتل وإرهاب.
وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه في ضوء ما رصدته المتابعة الأمنية حول ما أُثير بشأن وضع علامات مميزة على منازل بعض المواطنين الأقباط بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، وما تردد حول تبعية تلك العلامات لبعض التنظيمات المتطرفة بهدف استهدافهم. ونظراً لما تطرحه تلك الترديدات من ملابسات فقد استحوذ الأمر على الاهتمام الشديد للأجهزة الأمنية.
وقد بادر وزير الداخلية فوراً بالتوجيه بتشكيل فريق بحث عالي المستوى من قطاعات “الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة” لكشف ظروف وملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.
فرقة موسيقية
وأسفرت جهود فريق البحث خلال عدة ساعات عن تحديد وضبط مروجي تلك العلامات، وتبين أنهم مجموعة من الشباب كونوا فيما بينهم فرقة موسيقية وقاموا بطباعة «الشعار» الخاص بهم والذي جاء في شكل العلامات السالف الإشارة إليها على بعض حوائط المنازل وأسوار المباني بمنطقة روض الفرج، حيث يقيمون بهدف الإعلان عن نشاطهم الفني وعملهم في مجالات «الغناء، الأكروبات، الساحر».
وقد أكدت التحريات عن عدم وجود أي صلة لهم بأي تنظيمات متطرفة كما تواتر من مزاعم في هذا الصدد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
انتهاكات الشرطة
وموخرا أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تقريرا يرصد الانتهاكات التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي، خلال أربع سنوات منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الثالث من يوليو 2017.
وحسب التقرير «خلال أربع سنوات لم تتغير حالة الانهيار التام في حالة حقوق الإنسان، حيث استمرت السلطات المصرية في ذات المسار المبني على القمع وانتهاج كافة ألوان الانتهاكات الحقوقية على مختلف الأصعدة، في ظل خطاب إعلامي مشبع بالكراهية والتحريض على العنف ضد المعارضين شنته وسائل إعلام تابعة أو داعمة للنظام».
وبيّن التقرير أن «أخطر الحقوق التي تم انتهاكها من قبل النظام المصري في تعامله مع معارضيه هو الحق في الحياة»، راصداً «2934 حالة قتل خارج إطار القانون نفذتها الأجهزة الأمنية المصرية خلال فترة الرصد المشار إليها».
