جاءت زيارة وزير الخارجية السعودي الجبير اليوم الثلاثاء إلي إثيوبيا، لتعيد الحديث عن الدور السعودي الصهيوني في سد النهضة، والاستثمارات من جانب هذه الدول في السد.
ففي الوقت الذي تمر فيه العلاقات المصرية، مع السعودية وإسرائيل بمرحلة من التحالف والأزدهار وتلاقي المصالح، تواصل هذه البلاد تهديدها لمصر عن طريق أخطر الملفات المصرية، وهو ملف سد النهضة.
وأوضح بيان الخارجية المصرية، يوم السبت الماضي،، عقب جلسة مشاورات سياسية جمعت صباح اليوم سامح شكري، وزير خارجية مصر، مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، أن المفاوضات تقف عند طريق مسدود بين الطرفين.
وأشار شكري في البيان، إلى أن «مصر هي الطرف الرئيسي الذى يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار».
استثمار زراعي سعودي
من جهته، أكد أستاذ هندسة السدود في جامعة يونيتين الماليزية، محمد حافظ، أنه بمجرد بدء تشغيل التوربينات ذات المستوى المنخفض بسد النهضة في شهر إبريل المقبل فإن هذا يعني ضمنياً تخزين إثيوبيا 11 مليار متر مكعب من إجمالي تدفق النيل الأزرق للعام المائي، مضيفاً أن تلك الـ11 مليار متر مكعب ماء المخزنة في بحيرة سد النهضة تعني انتقاص حصة مصر بـ11 مليار متر مكعب.
وأشار حافظ، في تصريحاته الصحفية ، مؤخرا، أنه عند إضافة 4 مليارات متر مكعب ماء تم حجزها أخيراً في سد أعالي عطبرة وسد ستيت السودانيين واللذين تم افتتاحهما الشهر الماضي لتوليد طاقة كهربائية وتوفير ماء للري قرابة 1 مليون فدان أراضي استصلاح واستثمار سعودي على ضفاف نهر عطبرة، فإن مجموع ما تم استقطاعه حتى هذه اللحظة يعادل 15 مليار متر مكعب من حصة مصر.
ولفت إلى أن استقطاع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر اليوم وقبل افتتاح سد النهضة بكامل إمكاناته يضاف إليه 12 مليار متر مكعب حجم المياه المتبخرة سنوياً من مسطح بحيرة ناصر غير قابلة للتعويض بعد بدء ملء بحيرة سد النهضة بما يعني خسارة مبدئية لمصر تعادل 27 مليار متر مكعب خلال العام المائي أغسطس 2016-أغسطس 2017.
وقال بدر شافعي، الكاتب والباحث المصري، المتخصص بالشأن الأفريقي، في مقال له بعنوان «سد النهضة بين مصر والسعودية»، إن «أهداف السعودية تجاه إثيوبيا، منها الاقتصادية، وتتمثل في الرغبة في الاستثمارات في بعض الدول الأفريقية، لا سيما التي تتوفر فيها مساحات صالحة للزراعة، لا سيما مع وجود أزمةٍ لدى دول الخليج، فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي من الغذاء».
وأضاف شافعي: «هذا ما لعبت عليه دول أفريقية عديدة لجذب الاستثمارات الخليجية والسعودية، حيث تعرض لها الاستثمار الزراعي في أراضيها، في مقابل الحصول على المنتجات الغذائية»، موضحًا: «لذا، لا غرابة في أن ﯾﺳﺗﺛﻣر رﺟﺎل أﻋﻣﺎل ﺳﻌودﯾون ﻧﺣو 100 مليون دولار ﻓﻲ أرضٍ زراﻋﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺷﻌﯾر واﻷرز».
مصالح إسرائيل
أكد أحمد عبدالحافظ خبير السدود، أن الهدف من وراء ذلك هو بيع المياه لمصر في مرحلة لاحقة، إضافة إلى حصول إسرائيل على مياه النيل، لافتا إلى أن الشركة المسؤولة عن إدارة سد النهضة إسرائيلية الجنسية.
وشدد على أن بناء سد النهضة سيضيع على مصر 2,6 جيجاوات من الكهرباء عن طريق السد العالي في أسوان ستفقدها مصر بالكامل نتيجة توقف السد.
وقال موقع «المونيتور» الأميركي، إن هناك قناعة واسعة، بأن لإسرائيل يد في دعم بناء سد النهضة، وعرقلة المفاوضات التي تجريها القاهرة وأديس أبابا، للتوصل لحل للأزمة بينهما في هذا الصدد.
ونقل الموقع في تقرير له، 27 مارس، عن وزير الري المصري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، قوله إن هناك دورا محوريا لإسرائيل في أزمة سد النهضة بسبب مطامعها المائية والسياسية، ولأنها تبقى في النهاية عدوا استراتيجيا لمصر في المنطقة.
وتابع «إسرائيل تقف أيضا وراء التعثر الذي تشهده المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم في شأن سد النهضة، الذي يجري تشييده على النيل الأزرق، ومن شأنه أن يؤثر سلبيا على حصة مصر من مياه النيل».
وأشار التقرير أيضا إلى تصريحات وكيل وزارة الري السودانية الأسبق حيدر يوسف، التي أكد فيها تورط إسرائيل في عرقلة المفاوضات بشأن سد النهضة، بالاستناد إلى الحديث عن مفاهيم عامة لا تحمل أي التزام على إثيوبيا فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل، وهو أمر غير بعيد عن النهج الإسرائيلي في التفاوض, فيما يتعلق بالمماطلة والتسويف والتهرب من أي التزام.
