كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الثلاثاء، عن حجم ديون مصر لشركات النفط والغاز الأجنبية، موضحًا أنها بلغت 750 مليون دولار ومطلوب سدادها أول يونيو القادم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء في القاهرة اليوم، وقال طارق عامر إن مصر تلقت استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في الأشهر الستة الأخيرة من 150 صندوقًا استثماريًا عالميًا، لافتًا إلى أن هذا لم يحدث في عشر سنوات.

وأضاف أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر “أصبحت تاريخًا بلا عودة” بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.

إجراءات نقدية

وقال طارق عامر إن “الإجراءات النقدية المتخذة في الفترة الأخيرة عنيت في المقام الأول بالتنمية الاقتصادية”، وأضاف أن الناتج القومي في مصر زاد على العام الماضي بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن هذا النمو كان على عكس توقعاتنا، وأنه لا توجد أى قيود على تدفقات النقد الأجنبي.

وقال إن البنك سيلغي قريبًا سقف المائة ألف دولار المفروض على تحويلات الأفراد، مشيرًا إلى أننا لسنا في حاجة إلى قيود على تداول النقد الأجنبي الآن.

وفي المؤتمر الصحفي، قال محافظ البنك المركزي إن البنك وفّر عشرة مليارات جنيه في العام الماضي لدعم سعر الفائدة والقروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ إجمالي القروض التي حصلت عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مائة مليار جنيه العام الماضي.

وأضاف أن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الثلاثاء ناقش مشروعًا عملاقًا متعلقًا بالطاقة بتكلفة 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يتعلق بإنشاء محطات كهرباء؛ خاصة وأن مصر تتجه إلى تحلية مياه البحر كنوع من تجديد مصادر الطاقة.

وأضاف أن الواردات انخفضت من 4.3 مليارات دولار إلى 3.8 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، بنسبة تراجع 16%، موضحًا أن الإنتاج المحلي آخذ في الزيادة وأصبح جاذبًا للتصدير، وقال إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة إيجابية، على حد وصفه.

شهادة “الصندوق”

وقال إن تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة المالية والاستقرار المالي في الدولة “شهادة كبيرة”، موضحًا أن الإنفاق المالي بسبب عجز الموازنة تسبب في زيادة الأسعار.

وأكد أن الموازنة المصرية أصبحت تحت السيطرة، بشهادة صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق أعلى معدلات في العام الماضي، وأن السياحة زادت معدلاتها 50%‏ في فبراير ومارس مقارنة بالأشهر الماضية.

ديون “النفط”

وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية نحو 3.5 مليارات دولار، وفق تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

وتضخ الشركات الأجنبية استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها بالحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصرية.

ومنذ تعويم الجنيه، انخفضت قيمة العملة الوطنية إلى النصف، وظهرت موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 32 بالمائة، وهو من أعلى المعدلات منذ عام 1945.

وباتت مصر مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.