أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هاله السعيد، إن الحكومة لديها خطة متكاملة للسيطرة على التضخم، تتضمن توسع الدولة في ضخ السلع، والمنتجات بالأسواق والمحافظات، وإعلان أسعارها على البوابة الإلكترونية لجهاز حماية المستهلك لحماية المواطنين من غلاء التجار للأسعار.
جاء ذلك على هامش مؤتمر نظمته وزارة التضامن تحت عنوان “نحو حماية اجتماعية شاملة”، حيث أشارت إلى أن الحكومة ستعمل على إحكام السيطرة والرقابة على الأسواق، من خلال إجبار الشركات للكشف عن أسعارها بشكل واضح، وذلك وفق نصوص مشروع قانون حماية المستهلك.
وأضافت الوزيرة أن الإعلان عن الأسعار يمكن المواطن من مقارنتها بالأسعار الفعلية داخل المجمعات الاستهلاكية والسوق، وحال وجود أى اختلاف بين السعرين، من حقه اللجوء لجهاز حماية المستهلك.
وبلغ معدل التضخم 31.7%، خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وكان صندوق النقد الدولي قال في تصريحات سابقة، إن خفض التضخم في مصر يتطلب من البنك المركزي زيادة سعر الفائدة، فيما انتقد خبراء الاقتصاد نصائح الصندوق في هذا الشأن، لما لها من تداعيات سلبية على الاستثمار الخاص ومعدلات النمو.
