جاء استقبال القاهرة مؤخرا لعثمان صالح، وزير خارجية إريتريا، ويماني جبر آب مستشار الرئيس الإريتري، ليعكس حجم العلاقات المصرية مع  إريتريا سعيًا للالتفاف على التشدد الإثيوبي في ملف سد النهضة واتباع سياسة التطويق المصري لإثيوبيا بعدما أدركت القاهرة عدم جدوى المحادثات المباشرة مع أديس أبابا على أن تكون إريتريا أهم الأوراق الرابحة في هذه السياسة. 

ورقة إريتريا

 وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال المباحثات مع المسؤولين الإريترييْن اهتمام مصر بتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة، فضلًا عن الاهتمام بمنطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر والأوضاع في دولة جنوب السودان.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أكد خلال لقائه بالمسئولين الإريتريين على الاهتمام المصري بتطوير العلاقات مع إريتريا في شتى المجالات ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة، وبما يتسق مع العلاقات التاريخية القوية التي تربط البلدين والشعبين، وعلى ضوء التوجه الإستراتيجى المصري بالاهتمام بمنطقة القرن الإفريقى وبمسألة أمن البحر الأحمر، مشيرا إلى أن التحديات المختلفة التى تواجهها المنطقة تقتضى تكثيف التنسيق والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

سياسة التطويق

وتتحرك الدبلوماسية المصرية حاليًا على ضوء الاهتمام المصري بزيادة التعاون السياسي والتجاري مع دول القرن الإفريقي، بالإضافة إلى الزيارات الأخيرة التي قام بها  عبد الفتاح السيسي مؤخرا لدول حوض النيل.

ويلفت المراقبون إلى أن النظام المصري أدرك عدم جدوى استراتيجية الحوار المباشر مع إثيوبيا وإقناع دوائر الحكم هناك بالأخطار الجسيمة التي تلحق بمصر جراء بناء السد، حيث بدأت الدبلوماسية المصرية في تطويق إثيوبيا عن طريق محاولة خفض الدعم السياسي والدبلوماسي الموجه لها من الدول المحيطة في منطقة القرن الأفريقي وشرقي ووسط أفريقيا.

 وقالت مصادر سياسية إنه لا بديل آخر لمصر إلا المضي قدما في استراتيجية التطويق السياسي الأفريقي لإثيوبيا في ظل تناقض مواقفها، وتعمدها إطالة أمد المفاوضات حتى تنتهي من استكمال بناء السد، وتجسد ذلك في عدم جدوى اللجنة الثلاثية الدولية التي تم تشكيلها بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011، ومن بعدها إعلان المبادئ بين رئيسي مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في 23 مارس 2015 بالخرطوم

الأهمية الاستراتيجية لإريتريا

وتقع إرتريا في منطقة القرن الإفريقي في الجنوب الشرقي لقارة إفريقيا قبالة شبه الجزيرة العربية من الناحية الجنوبية بين دائرتي عرض 15- 18 شمالا وخطي طول 36- 43 شرقا. يجاور إرتريا من الشمال والغرب جمهورية السودان وتشترك معها في حدود يبلغ طولها 605 كم ومن الجنوب جمهورية إثيوبيا ويبلغ طول الحدود بينهما 912 كم وجيبوتي من الجنوب الشرقي بحدود طولها 113 كم. كما تطل على البحر الأحمر شرقا ويبلغ طول الساحل 1000 كم. تتواجد على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر في نقطة حاكمة عند مدخله الجنوبي وعلى مقربة من مضيق باب المندب ذي الأهمية الإستراتيجية البالغة؛ فهي تشبه مثلثا محصورا بين إثيوبيا والسودان وجيبوتي،

وتبلغ مساحتها حوالي 120 ألف كم2 تتنوع فيها التضاريس والمناخ، وتمتلك شاطئًا يمتد ألف كيلومتر على البحر الأحمر، يمتد من “رأس قصار” على الحدود السودانية شمالا إلى باب المندب في “رأس أرجيتا” في جيبوتي جنوبًا، ويقع في هذا الساحل أهم موانئ البحر الأحمر وهما: “عصب” و”مصوع”.

وتتبع إرتريا (126) جزيرة، أهمها أرخبيل دهلك وبه نحو 25 جزيرة، أهمها من الناحية الإستراتيجية جزيرتا “فاطمة” و”حالب”. ويزيد عدد السكان عن أربعة ملايين نسمة. .

تكمن أهمية الموقع في ارتباط البلاد بين أقرب وأقصر طرق الملاحة بين المحيط الهندي والبحر المتوسط مما يجعلها تشكل حلقة وصل بين القارات الكبرى الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهي قريبة من المناطق المقدسة في شبه الجزيرة العربية ومن مناطق إنتاج النفط في الخليج العربي ودول شرق إفريقيا. كما تشكل الجزر الإرترية نقاط ارتكاز وتحكم للقوى العسكرية في الصراع الإقليمي والدولي في المنطقة. 

قواعد عسكرية مصرية بإريتريا

من جانبها قالت صحيفة “سودان تريبيان” السودانية  إن منظمة البحر الأحمر الديمقراطية “عفار” -إحدى جماعات المعارضة في إريتريا- زعمت أن مصر حصلت على موافقة من أسمرة لإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي الإريترية.

ونقلت الصحيفة -في تقرير لها عن مسؤول بمنظمة “عفار” زعمه: “حصلنا على معلومات من مصدر موثوق تفيد بأن القاعدة العسكرية المصرية ستتم إقامتها في منطقة (نورا) بجزيرة (دهلك) بالبحر الأحمر”، مضيفًا: “سيكون وجود القاعدة العسكرية المصرية غير محدد بمدة زمنية”.

وتابع “الاتفاق على إنشاء القاعدة العسكرية المصرية تم عقب زيارة وفد مصري رفيع المستوى إلى أسمرة الأسبوع الماضي”.

وادّعى مسؤول المعارضة الإريترية -الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته- أن تلك القاعدة سيتواجد بها ما بين 20 – 30 ألف جندي مصري.

وقالت الصحيفة السودانية “: “إذا صح ذلك، ستكون مصر أول دولة أفريقية وثالث دولة عربية تكون لها منشآت عسكرية في إريتريا التي تعاني من العزلة وفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها بسبب تسليح وتمويل منظمة الشباب الإسلامي في الصومال التي يتم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية” .

ووفقًا لتقارير سابقة للأمم المتحدة، فإن أسمرة تؤجر مدينة عصب الساحلية للسعودية والإمارات لإنشاء قواعد عسكرية لدعم عملياتهما العسكرية في اليمن، حسب الصحيفة.. لكن سماح إريتريا للدول العربية بإنشاء قواعد عسكرية على أراضيها يثير قلق إثيوبيا التي تحذر أسمرة مما تطلق عليه أجندة إريترية لزعزعة استقرارها.

الصومال تدخل علي الخط

وادّعت الصحيفة وجود جهود مصرية سابقة لإقامة قواعد عسكرية وتجارية في دول بالمنطقة، بينها الصومال، ورغم ذلك لم تصل إلى نتيجة.

وألمحت الصحيفة إلى جدل يدور في إثيوبيا حول مساعٍ مصرية لتأمين قدرات عسكرية تنطوي على نية امتلاك قوة عسكرية لتأمين السيطرة على سد النهضة عند الضرورة إذا تحول إلى تهديد لأمنها المائي.

ونقلت الصحيفة عن “رضا مولجيتا” -عضو الحزب الحاكم في إثيوبيا- زعمه: “هدف مصر من التواجد عسكريًا في إرتيريا -خصم إثيوبيا- هو سد النهضة باستغلال الخصومة بين إريتريا وإثيوبيا”.

راي الخبراء

وفي هذا السياق يقول اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن الحرب بين إثيوبيا وأريتريا سيكون لها تأثير على بناء سد النهضة، لافتا إلى أن إثيوبيا دولة فقيرة ولا تستطيع الإنفاق على قواتها المسلحة إلى جانب إنفاقها على بناء السد.

وأوضح “مظلوم” في تصريحات صحفية، أنه سيتم التوقف عن البناء بالسد حال اندلاع حرب، مشيراً إلى أن مصر ستقوم بدور الوساطة بين الدولتين للتهدئة دون الانحياز لأحد الطرفين كما تفعل دائمًا.

ووافقه في الرأي السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، الذي طالب القيادات السياسية باستغلال الحرب الدائرة بين البلدين لكسب “بنط” في خلافاتها مع إثيوبيا بشأن السد.

وناشد السفير في تصريحات صحفية المسؤولين بأن يدعموا “اريتريا” ويستخدمونها كورقة ضغط رادعة ضد إثيوبيا.