اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية بمصر، إثر احتجاجات واسعة من الأهالي بعد حادث سير مأساوي أودى بحياة 13 شخصًا وأصاب آخرين.
وقام محتجون بقطع طريق المطرية – بورسعيد مطالبين بإصلاحه ومحاسبة المسؤولين، ما دفع قوات الأمن لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة بعضهم.
وأصدرت نقابة المحامين الفرعية في محافظة الدقهلية بياناً، طالبت فيه أسر ضحايا الحادث بضبط النفس، وعدم إغلاق الطرق العامة، قائلة إن تحقيق العدالة يتطلب التعاون الكامل مع جهات الدولة المعنية، وعدم الإقدام على تصرفات غير محسوبة قد تسبب إهدار حقوق الضحايا.
من جانبها، أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر، التصعيد الحاد، من قوات الأمن المصرية ضد احتجاجات الأهالي، باستخدام الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، مما أدى إإصابة أكثر من شخص بحسب ما قاله شهود عيان، للدار. وقالت الدار في بيانها، اليوم السبت، إن طريق المطرية بورسعيد اكتسب وبجدارة لقب “طريق الموت”، فيما تمثلت مطالب الأهالي الغاضبين في إصلاح الطريق، وصيانته حفاظًا على أرواحهم ومنعًا لتكرار الحوادث المأساوية.
ووقع الحادث نتيجة اصطدام عربة نقل بأتوبيس ينقل عمال مصنع إتش للملابس الجاهزة من وإلى محل عملهم في جنوب المنطقة الصناعية، وهو الطريق الذي قالت عنه الدار، “يفتقر منذ إنشائه لأبسط مقومات السلامة، بدءًا من غياب العلامات العاكسة والإضاءة اللازمة، مرورًا بضيق مساحته التي لا تسمح بمرور عربات النقل بأمان”. واعتبرت الدار أن “استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الذين يعبرون عن غضبهم وحزنهم بطرق سلمية يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”. وقالت “إننا ندين بشدة هذه التصرفات وندعو إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الأحداث لضمان محاسبة المسؤولين عنها”.
وطالبت الدار، الحكومة المصرية، بضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم بطرق سلمية من دون خوف من التعرض للعنف أو الانتقام. كما دعت إلى توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها. باعتبار أن “هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة سياسات الأمن والتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بطرق تحترم حقوق الإنسان وتضمن سلامة المواطنين. نؤكد ضرورة الحوار والتفاهم وسيلةً لحل النزاعات بدلاً من اللجوء إلى العنف والقمع”.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إنها تقف مع الأهالي في “مطالبهم المشروعة”، داعية جميع المنظمات المدنية إلى التضامن معهم والضغط في اتجاه احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وبعد الحادث، قرر محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، صرف مساعدات مالية للمتوفين والمصابين بواقع 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، و25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة.
