عقب عودة عبدالفتاح السيسي من زيارته للسعودية بدأت التساؤلات حول مستقبل اتفاقية تيران وصنافير والسيناريوهات المتوقعة، خاصة أنه لايزال الجدل الداخلي مستمر بشأنها..وهل سيتم اعتماد حكم الادارية العليا بمصرية الجزر، أم ستكون الكلمة الفصل للمحكمة الدستورية العليا، أم سيتم مناقشتها بمجلس النواب.. هذه الأسئلة وغيرها فرضت نفسها على الساحة عقب هذه الزيارة، والتكهنات بما ستسفر عنه في الملفات العالقة بين مصر والمملكة خاصة ملف “تيران وصنافير”.
تخوفات وتساؤلات
وخلالرالزيارة وما قبلها سرت تخوفات وتساؤلات عديدة عن إمكانية تناول ملف “تيران وصنافير” بين السيسي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وتمريره خلال الزيارة، وهو ما عبر عنه بعض الاشخاص والحركات السياسية.
فمن جانبها أكدت حركة “6 أبريل” على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وذلك بالتزامن مع زيارة عبدالفتاح السيسي للملكة العربية السعودية.
وكتبت “6 أبريل” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: رسالة إلى المجتمعين في أرض الحجاز اليوم: مصر مش للبيع.. تيران وصنافير مصرية.. وأي تفاوض عليها في حكم العدم”.
وعلق الإعلامي بقناة الجزيرة عبد الصمد ناصر، على زيارة عبدالفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “الرئيس المصري السيسي يزور السعودية الأحد القادم، زيارة لإنهاء الصفقة والجدل حول جزيرتي تيران وصنافير وعقد صفقات جلب المزيد من الرز”.
استمرار الأزمة
وكشفت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله” كواليس زيارة السيسي للمملكة العربية السعودية
وقالت “دويتشه فيله” في تقرير لها: “إنه من الواضح أن الطرفين اتفقا على ألا يتفقا فيما يخص القضية السورية، بعد خلاف دام شهورًا بين الجانبين، وأن الخلاف على الجزيرتين “تيران وصنافير” في طريقه للحل”.
وتابعت أن “السيسي” كان قد تلقى استقبالًا ملكيًا في السعودية، منذ هبوطه في الرياض واستقبال الملك سلمان له، ثم دعوته على الغداء، في محاولة من الطرفين لرأب الصدع في العلاقات الثنائية بينهما بعد شهور من التوتر الواضح.
واستطردت: أن القائدين قاما بعد ذلك بمناقشة سلسلة من القضايا التي تهم المنطقة والعالم، بحسب تقرير الرئاسة المصرية، ليشير التقرير إلى أن معاناة مصر مع الإرهاب والتطرف تهدد أمن واستقرار المنطقة، وعنها فإن تحقيق الأمن حاليًا يأتي في مقدمة أجندة النظام..
وأكدت أن أزمة تيران وصنافير الشهيرة كانت من أسباب اشتعال الخلاف أكثر فأكثر، بعد عرض “السيسي” تسليم الجزيرتين للسعودية كبادرة لإظهار حسن النية، غير أن تلك البادرة أشعلت غضب الشعب المصري ليصفوها بـ”بيع أرض علني”، ليزداد الجدل إلى أن يعلن القضاء المصري السيادة المصرية للجزيرتين ، ثم تصدر محكمة الأمور المستعجلة حكمًا جديدًا بسعودية الجزيرتين، وهكذا لا جديد حتى الآن، سوى معالم تحسن العلاقات بزيارة “السيسي” الأخيرة، وتوقع زيارة من الملك “سلمان” قريبًا بناءً على دعوة خاصة من “السي
تأجيل مناقشة الاتفاقية بالنواب
وعلى المستوى المحلي، كشف وكيل اللجنة التشريعية في مجلس نواب السيسي، نبيل الجمل، عن أن اتفاقية تيران وصنافير التي تقضى بتسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية لا وجود لـها على أجندة أعمال “تشريعية النواب” في الوقت الحالي أو على المدى القريب، مشيرًا إلى أن جميع الأحاديث عن مناقشة الأمر واتفاق النواب على ذلك خلال أيام عار من الصحة، كما أن اللجنة لا تنوي مناقشة الاتفاقية خلال وقت قريب.
كما أكدت مصادر مطلعة باللجنة التشريعية بمجلس النواب عن أنه لا وجود لنية التعجل في إقرارها، ولن يكون هناك تسرع في المناقشات أو استعجال للنتائج.
وكان رئيس مجلس نواب علي عبد العال، قد أعلن خلال الجلسة العامة للنواب الاثنين 10 أبريل، إحالة اتفاقية ترسيم الحدود المعروفة باسم “اتفاقية “تيران وصنافير” إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشتها تمهيدا للتصديق عليها بعد أن وقعت حكومة الانقلاب والسعودية الاتفاقية يوم 8 أبريل 2016.
ويأتي هذا عقب زيارة عبدالفتاح السيسي، للملكة العربية السعودية، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز.
تخوفات وتوقعات
وفي هذا السياق، قال علي أيوب المحامي عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير أن السيسي وبرلمانه سيبحاولون بكل الطرق الالتفات على حكم الإدارية العليا ومناقشتها في البرلمان وكسب مزيد من الوقت في محاولة للوفاء بتعهداته للسعودية، والقفز على رغبة الشغب المصري وارادته وكذلك على حكم الادارية العليا، وإن كان هذا سيكون صعب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “رصد “: رغم كل هذه المحاولات إلا أن السيسي سيفشل في هذا المخطط وتمرير الاتفاقية لعدة أسباب، أولا: الرهان على إرادة الشعب المصري ورفضه للتفريط في الأرض، الثاني: هناك دعوي قضائية لرفض مناقشة البرلمان للاتفاقية وستنظر مايو القادم، الأمر الثالث: أنه في حال اللجوء للدستورية العليا ستنصف الدستور والقانون وتقر بحق الادارية العليا وحكمها بإبطال الاتفاقية.
من جانبه قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية: ” إن زيارة السيسي إلى المملكة تأتي في أعقاب مرحلة توتر بين البلدين، وعلى المستوى العام هي زيارة لتعزيز العلاقات بين البلدين، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية ومن ضمنها الإرهاب.
وأضاف في تصريحات صحفية ” لكن على المستوى الخاص، أخشى أن تكون الزيارة من أجل الاتفاق على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، بحيث تكون الزيارة مكافأة للمملكة، وهذا سيؤدي، حسب رؤيته، إلى مشكلة كبيرة يعتقد أنها ستزيد التعقيد بين البلدين وليس وضع العلاقات على الطريق الصحيح.
وقال عادل مليجي، أمين تنظيم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.ان، ألشعب المصري لن يتنازل عن أرضه، رغم أنه في حكم المؤكد أن ترتيب الأوضاع الجديدة في المنطقة ليس مجرد مخاوف ولكنه ضمن أهداف الزيارة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تأثيرات كبيرة على العلاقات المصرية السعودية سواء تم التنازل عن تيران وصنافير أم لا.
وأضاف في تصريحات صحفية “لكن مهما حدث فلن يسمح المصريون بالتفريط في أرضهم مهما كانت النتائج، فقد عرفوا عبر التاريخ بدفاعهم عن وطنهم ووحدة أراضيه وقدموا من أجل ذلك تضحيات كبرى.
توتر وزيارة
وبعد توتر في العلاقات دام لما يقرب من عام بين مصر والسعودية، استجاب عبد الفتاح السيسي، لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة المملكة، إذ توجه، الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة تتضمن عقد قمة مصرية سعودية، تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي بات يمثل تهديدا لأمن واستقرار الأمة العربية، والمجتمع الدولي بأكمله.
وفيما تتم الزيارة في إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، فإن مخاوف كثيرة تنتاب قطاعات كبيرة من الشعب المصري مما قد تسفر عنه هذه الزيارة، خاصة بعد عودة قضية تيران وصنافير إلى الساحة مجددا، بحكم محكمة الأمور المستعجلة التي ألغت حكم الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
