طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الحكومة البريطانية بتعليق صادراتها إلى مصر ووقف برامج تدريب الضباط المصريين؛ عقب التسريب المصور الذي بثته قناة مكملين ويظهر قيام الجيش بتصفية معتقلين عزّل في سيناء.
وقالت المنظمة في بيانها: “تدفق الأسلحة بمختلف أنواعها من دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا شجعت نظام الحكم في مصر على الاستمرار في نهجه القمعي ضد المعارضين، وفي سيناء استخدمت هذه الأسلحة في قتل المدنيين وهدم منازلهم وتهجيرهم”.
وأضافت: “لا أحد يعلم ما يجري في سيناء فالسلطات ضربت ستارا حديديا يمنع فيه النشر من قبل الصحافة وكل من ينشر أي أمر له علاقة في سيناء دون إذن مسبق يتعرض للملاحقة والمحاكمة العسكرية، وبذلك أصبح ما ينشره المتحدث العسكري باسم الجيش المصدر الوحيد للمعلومات”.
وتتهم المنظمة حكومات ترتبط بعقود عسكرية وأمنية بالتعاون مع نظام السيسي على حساب حقوق الإنسان، ولم تعمل على “اتخاذ أي خطوات من شانها التعبير عن موقف إنساني في حدوده الدنيا يتضامن مع الضحايا، وما شجع النظام المصري على الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة هو عدم قيام المجتمع الدولي بدوره اللازم في استخدام سياسة ردع كافية لوقف النزيف الحاصل، بل الكثير من الدول أقامت علاقات طبيعية و قوية مع هذا النظام”، بحسب عربي 21.
وتنتقد المنظمة الحكومة البريطانية التي تقول إنها: “آثرت الصمت وإعلاء المصالح المادية على القيم ومبادئ حقوق الإنسان فاستمرت بتصدير الأسلحة للنظام المصري”، مستشهدة بوثائق حكومية اطلعت عليها المنظمة تشير إلى “أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وافقت السلطات البريطانية على 318 رخصة سلاح بقيمة 163 مليون جنيه إسترليني”.
وأكدت المنظمة على قيام وزارة الدفاع البريطانية بتدريب أكثر من 80 ضابطا مصري في العام 2015–2016، بالاضافة إلى تواجد مائة ضابط بريطاني من سلاح الهندسة البريطاني في سيناء تحت مظلة القوات المشتركة لحفظ السلام لتقديم الدعم الهندسي للبعثة.
