أكّدت المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية أن أفراد الجيش المصري مسؤولون عن سبع عمليات قتل غير مشروع، وذلك حين قرروا تنفيذ عمليات إعدام ميدانية لاثنين على الأقل من ثمانية معتقلين غير مسلحين، وتستروا على عمليات القتل هذه بالادعاء أن الضحايا كانوا مسلّحين إرهابيين، وأن عملية قتلهم جاءت خلال اشتباكات.
وبتحليل خبراء المنظمة للقطات الفيديو المسرب ومقارنتها بالصور وفيديو اليوتيوب الذي نشره الجيش المصري قبل فترة، وكذلك بإجراء مقابلات مع مصادر وخبراء في سيناء، حيث تعرّف مصدران من سيناء على قاتل الطفل الموجود في الفيديو، وهو عنصر معروف في مليشيا محلية تدعى “فريقة الموت” تعمل بناء على طلب من الجيش المصري.
وقالت نائبة المدير الإقليمي لحملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، نجية بونيم، إن السهولة التي ظهرت في قتل العُزّل بدم بارد تظهر أنهم لا يخشون أي رقابة أو مساءلة عن أفعالهم، وترقى عمليات القتل هذه إلى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء؛ وهي جرائم يستلزم معها، بموجب القانون الدولي، أن تحقق فيها مصر وبالمقاضاة والمعاقبة.
وفي يناير الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات في مصر بالتحقيق في حادثة مقتل عشرة مواطنين على يد قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، مشيرة إلى ستة على الأقل من القتلى كانوا معتقلين لدى وزارة الداخلية قبل أسابيع من قتلهم.
وأشارت المنظمة إلى أن “تسريب سيناء” يظهر مدرعات الهامفي الأميركية؛ حيث تعد الولايات المتحدة المزود الرئيس بالمعدات العسكرية لمصر.
وبحسب معهد استكهولوم للسلام الدولي، أمدّت الولايات المتحدة مصر بألف مدرعة منذ 2003، بينهم مائة من الهامفي المستخدمة في الفيديو.
وأوضحت نجية بونيم أن دولًا مثل الولايات المتحدة تمد مصر بالأسلحة التي يستخدمها الجيش في شمال سيناء من دون أي إشراف أو مراقبة لاستخداماتها التي قد تنتهك حقوق الإنسان، ويجب أن تتوقف هذه الصفقات.
وأكدت المنظمة بدورها أن الواقعة حدثت قبل 5 نوفمبر 2016، وهو تاريخ نشر وزارة الدفاع للفيديو الخاص بروايتها.
وأكدت أنه سواء كان القاتل فردًا بالجيش أو لا، فهذا الرجل يعمل تحت إمرة القوات العسكرية وسيطرتها، والجيش مسؤول عن هذه الجرائم التي ترتكب بدم بارد.
وشددت على ضرورة عدم إفلات المسؤوليين عن عمليات القتل المروعة من العقاب. وقالت إن الفشل في مقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم سيؤدي إلى زيادة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن وإعطاء الضوء الأخضر لتصعيد الانتهاكات.
وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة مكملين اقتياد شاب صغير أثناء استجوابه وهو معصوب العينيين قبل تصفيته لتحديد قبيلتة في سيناء ومكان سكنه، وبعد انتهاء الاستجواب سحبه جندي وكشف عينيه وأطلق النار على رأسه من الخلف عدة مرات.
وعقب البث، وثقت صفحة “سيناء 24” الواقعة وتفاصيلها وربطها بما قاله المتحدث العسكري وأهالي سيناء.
وأكدت الصفحة أن الضحيتين كانا أخّين من عشيرة “الرميلي”، وهما داوود صبري (16 عامًا) وعبدالهادي صبري (19 عامًا)، واعتقلهما الجيش في مدينة رفح وأخفاهما قسريًا في 18 يوليو 2016.
وأضافت أن الطفل الظاهر في الفيديو يدعى “إبراهيم محمد أبو معارك”، واعتقله الجيش لأيام، وعُثر عليه ضمن خمسة تمت تصفيتهم، وقال المتحدث العسكري إنهم قتلوا في اشتباكات مع الجيش.
أخيرًا، أكّدت المنظمة أن الفيديو صحيح ولم يتم التلاعب فيه؛ خاصة وأنه بالتفاصيل نفسها التي ظهرت في صور وفيديوهات نشرها المتحدث باسم الجيش في 6 ديسمبر 2016.
كما أن الدليل الآخر هو أن جثة الشخص الذي تم إعدامه تظهر تحركات جسم متطابقة تمامًا مع ما نشرته صفحة الجيش؛ إلا أنه في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع تظهر بندقية بجانب جسم القتيل، وهو مالم يكن موجودًا في التسريب حين تمت عملية الإعدام.
