هذا خبر يجمع في صداه الفرح والفزع. إذ لابد أن يفرح المرء حين يقرأ أن ثمانية أشخاص سجنوا ظلما لثلاث سنوات أطلق سراحهم بقرار من قاضي الجنايات، إلا أن ما روعني وأفزعني اكتشاف أن التهم المشينة والجسيمة التي وجهت إلى أولئك الأشخاص وأدت إلى سجنهم طوال تلك المدة كانت جميعها ملفقة، ولا أساس لها من الصحة، ليس ذلك فحسب، وإنما كان مثيرا للحزن والشعور بالخزي أن تربط وسائل الإعلام بين القرار وبين ضغوط خارجية مورست دفاعا عن المتهمة الرئيسية في القضية تبين أنها تحمل الجنسية الأمريكية فضلا عن المصرية، كأنما سجنت واتهم معها سبعة آخرون لأنها مصرية، ثم برئت ومعها الجميع لأنها أمريكية.

أتحدث عن قضية جمعية «بلادي» التي أنشأتها السيدة آية حجازي وزوجها محمد حسانين لرعاية أطفال الشوارع في مصر، كانت جريمة السيدة التي اكتسبت الجنسية الأمريكية ودرست القانون في جامعة جورج ميسون أنها عادت إلى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 أملا في أن تسهم بأى جهد لتحقيق الحلم الذي راود الجميع آنذاك لبناء مصر الجديدة. وقد بدأت تنفذ مشروعها بعدما أنشأت الجمعية وحصلت على التصريح القانوني اللازم لذلك. إلا أنها لم تسلم من الأذى أثناء الإعصار الأمني الذي ضرب مصر في عام 2013، إذ في أول مايو 2014 ألقت الشرطة القبض على أحد الأطفال في ميدان التحرير أثناء إحدى المظاهرات. وكان ذلك خيطا أوصلها إلى الجمعية وأدى إلى إلقاء القبض على عشرين طفلا بعد اقتحام المقر، كما ألقي القبض على آية وزوجها. ومعهما بعض المتطوعين الذين اشتركوا في رعاية أولئك الأطفال. التهم التي وجهت إلى المجموعة شملت تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال وهتك أعراضهم، وتسخيرهم في جمع تبرعات مالية. وكذلك تكوين عصابة منظمة لاختطاف أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجاز أطفال داخل كيان مخالف للقانون بدون ترخيص.

بسبب تلك الاتهامات أصبح الجميع متهمين في القضية رقم 4252 لسنة 2014 التي انبنت على التقارير والتحريات الأمنية التي تضمنت المعلومات سابقة الذكر. وجرى تجديد حبسهم عدة مرات منذ ذلك الحين، إلى أن قررت المحكمة تبرئتهم هذا الأسبوع (الأحد 16/4). وكانت تلك مفاجأة سارة وصادمة في الوقت ذاته، والملاحظ أن القرار الذي صدر بحقهم لم يكن عفوا رئاسيا ولكنه كان تبرئة من التهم التي نسبت إليهم. وهو ما يعني أن كل تقارير الأجهزة الأمنية التي انبنت عليها القضية وأدت إلى تجديد حبسهم حينا بعد حين كانت تلفيقا لم تأخذه المحكمة على محمل الجد. وكان طبيعيا أن يثير ذلك عاصفة من تساؤلات الاستنكار والدهشة، التي طعنت في صدقية تقارير الأجهزة الأمنية واستغربت استمرار تجديد الحبس للأبرياء المتهمين بناء عليها طوال السنوات الثلاث السابقة. كما تحدثت عن كيفية تعويض المتهمين عن الظلم الذى تعرضوا له. وكان ما كتبه زميلنا الأستاذ حمدي رزق في المصرى اليوم (عدد 18/4) وافيا في هذا الصدد، إلا أن ثمة جانبا في القضية لم يلق حظه من الاهتمام رغم خطورته وكثرة ضحاياه، ذلك أن ما جرى مع المسؤولين عن جمعية بلادي ليس استثناء، لكنه القاعدة في القضايا التي تمت الإدانة في أغلبها خلال السنوات الثلاث السابقة. ومشكلة ضحايا التقارير الأمنية التي يتم الاعتماد عليها في سجن الألوف أو إدانتهم أنهم جميعا ليسوا محظوظين، لأنهم يحملون الجنسية المصرية. صحيح أن المنظمات الحقوقية المستقلة لم تتخل عنهم، لكن تقاريرها ليست من النوع الذي تأبه به السلطات المعنية في مصر، لذلك فإن الأفق أمامهم يبدو مسدودا. ولا يبدو أن ثمة أملا مرئيا في إطلاق سراح الأبرياء منهم، في الأجل المنظور على الأقل، وليس أمام الجميع في هذه الحالة إلا أن يرفعوا أيديهم إلى السماء مرددين استغاثة السوريين التي يقولون فيها ما إلنا غيرك يا ألله.