منذ أكثر من أسبوعين، تشهد أسعار السمك في مصر ارتفاعات مضاعفة تسببت في مقاطعة مواطنين شراءها وركود في حركتها التجارية دفعا أصحاب محلات بيعها إلى إغلاقها. إلا أن التجار فوجئوا بموجة من أطنان الأسماك بمختلف أنواعها تباع بأسعار أقل من “100%” عنها في الأسواق؛ ما اعتبروه مخططًا حكوميًا لتعطيش السوق لحسابها.

وبدأت وزارة التموين أمس (الثلاثاء) في طرح جميع أنواع الأسماك من خلال شركة “النيل والأهرام”، التي تم التعاقد معها لتوزيع الأسماك بجميع فروعها وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وخصّصت “النيل والأهرام” شركة “العامة للجملة” لمحافظات الوجه البحري، وشركة “المصرية للجملة” لمحافظات الوجه القبلي، وذلك بعدما حصلت على ما يزن 20 طنًا من الثروة السمكية.

وستطرح شركة تسويق الأسماك كيلو السمك البوري بسعر يتراوح بين 35 جنيهًا و36، وكيلو السمك البلطي نمرة “1” بسعر 18 جنيها (عدد 5 سمكات) ونمرة “2” بسعر 17 جنيهًا (عدد من 5 سمكات إلى 12) ونمرة “3” بسعر 15 جنيهًا (عدد من 12 سمكة إلى 20) ونمرة “4” بسعر ستة جنيهات (أسماك صغيرة الحجم).

كما ستطرح سمك “مبروك” بسعر يتراوح بين ستة جنيهات و14، على حسب حجم السمكة، وتطرح السمك البوري نوعية ” توبار” بسعر 33 جنيهًا للكيلو (عدد خمس سمكات) وكيلو بسعر 23 جنيهًا (من 12 سمكة إلى 20)، وتطرح كيلو سمك القراميط بـ14 جنيها، وكيلو سمك البياض بـ37 جنيهًا.

متاجرة على حساب السوق

وقال أنور فهمي، عضو بشعبة الأسماك وصاحب محلات بسوق المنيب للسمك، إن ما ظهر اليوم من طرح وزارة التموين هذه الكمية الكبيرة من السمك وبأسعار تقل 100% عن المعروض بالأسواق يعني أن الحكومة تاجرت على حساب السوق.

وأضاف: تحوّلت وزارة التموين الآن إلى أسواق سمك بديلة؛ فنحن لم نر هذه الأسعار إلا من عام مضى، ومزارع السمك الأيام الماضية كانت تبرر زيادة أسعار الأسماك بسبب الدولار وانخفاضه، أما اليوم فانكشف الأمر؛ فالحكومة اشترت من المزارع السمك وحرمت السوق منها لتكون صاحبة النصيب الأوحد في بيع الأسماك وشرائها وطرحها في السوق.