يناقش مجلس النواب، ملف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين في الدولة، اليوم الثلاثاء. للوصول إلى قرار نهائي بشأنها وتطبيقها في حال الموافقة عليها.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت رسمياً رد وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضي بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكافة العاملين بالدولة.

وأضاف “وهب الله”، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف، ورفع التقرير النهائي لمشروع العلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره فى نفس اليوم لبدء صرفها لكافة العاملين بالدولة في أبريل المقبل.

وكان البرلمان ووزارة المالية قد أجلوا مناقشات العلاوة الاجتماعية 2016 بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد العام الماضي، وتم تأخير صرفها حتي الآن، فكان من المقرر صرفها للعاملين في يوليو 2016. وطالبت اللجنة باستمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التي كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية من قبل.