بعد فترة هدوء لتعاملات السوق الموازية لسوق الصرف الأجنبي بمصر لنحو ثلاثة أسابيع، نتيجة إحجام غالبية المستوردين من القطاع الخاص عن الاستيراد، والذي واكبه إجازة سنوية طويلة للشركات الصينية تتوقفت عمليات الاستيراد من الصين خلالها، وتوقف رحلات العمرة، وحصول الحكومة على قدر كبير من دولارات الاقتراض.
ووجود حملة إعلامية مكثقة تنذر بانخفاض كبير للدولار ، شارك فيها قيادات بنوك حكومية وخاصة ، دفعت صغار حائزي الدولار للتخلص منه مما زاد الحصيلة لدى البنوك ، فزاد العرض عن الطلب مما دفع سعر الصرف إلى التراجع.
ورغم استمرار إحجام مستوردي القطاع الخاص جبرا ، عن الاستمرار بالاستيراد نتيجة تلكؤ الأجهزة الرسمية في السماح لهم بالاستيراد من المصانع الأجنبية التي يستوردون منها لأكثر من عام ، واستمرار توقف رحلات العمرة حتى شهر أبريل القادم ، فقد تقلصت كثيرا طوابير البسطاء للتخلص مما لديهم من دولارات ، وتوقف مسلسل هبوط سعر الدولار بالبنوك بل وأخذ اتجاها عكسيا بالصعود ببعضها.
وواكب ذلك توقف الأجانب عن شراء أذون الخزانة، مما دفع وزارة المالية لرفع سعر فائدتها ، وإعلان روسيا استمرار تأجيل عودة السياحة الروسية لمصر لحين استكمال متطلبات أمنية بالمطارات ، وتهجير أسر قبطية من شمال سيناء بسبب ما تعرضت له من تهديدات.
وتسببت تصرفات البنوك في عودة السوق السوداء، فرغم ما تعلنه قياداتها عبر وسائل الإعلام من ارتفاع حصيلتها من الدولارات نتيجة تنازل المواطنين عنها ، ونتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج ، فإنها تتعسف إزاء طلبات صغار المتعاملين الراغبين في الحصول على دولارات قليلة ، كما تتشدد مع استخدام كروت الائتمان بالخارج بحدود ائتمانية محددة.
حتى المستوردين الذين لجأوا إلى البنوك لتدبير الدولار، أعطت أفضلية لمستوردي السلع الأساسية والمواد الخام والأدوية وقطع الغيار أولا ، وعندما أعطت بعض مستوردي السلع غير الأساسية مثل السيارات ، أضافت على سعر بيع الدولار لهم عمولة تدبير عملة بنسبة 10 % ، مما زاد الفجوة بين الأسعار المعلنة على شاشات البنوك لبيع الدولار وبين السعر الفعلي لبيعه.
موارد البنوك الدولارية لا تكفي الاحتياجات
ومن هنا أحس البعض بعدم شفافية البنوك فيما تعلنه من أسعار للدولار ، ولجأ آخرون ممن لم توفر البنوك لهم الدولار للسوق الموازية ، إلى جانب من يقومون بتهريب السلع ، وكذلك من يمولون استيراد تجارة غير مشروعة مثل الأسلحة.
فى ظل طلب مستمر عليهما سواء بسبب حالة الأمن غير المستقر ، أو انتشار الثأر وتسابق الخصوم لإقتناء قدر أكبر من السلاح لردع الطرف الآخر ، وكذلك لاستيراد المخدرات وغيرها ، أيضا ظهور طلب على الدولار تحوطا لصعوبة الحصول عليه مستقبلا.
خاصة بعد تصريح محافظ البنك المركزى بأن إزالة القيود على تحويلات المصريين للدولار للخارج ، سيتم النظر فيها بنهاية العام في حين كان صندوق النقد الدولي قد وعد بإنهائها بنهاية يونيو القادم وهو ما نفاه المحافظ ، إلى جانب توقع زيادة الطلب لشراء السلع الغذائية لشهر رمضان.
ويدعم عودة نشاط السوق الموازية عدم صحة التصريحات الإعلامية بتحسن موارد الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة مؤخرا ، حيث مازال المستثمرون الأجانب ينتظرون صدور قوانين الاستثمار والعمل والإفلاس وتعديلات بتشريعات ضريبية.
والإعلان عن أنه سيتم سداد 5ر1 مليار دولار للشركات الأجنبية فقط بالعام الحالي من إجمالي 5ر3 مليار مستحقة لها منذ سنوات، واستمرار ركود مصادر التمويل الأخرى مع توقف المعونات الخليجية وتراجع إيرادات قناة السويس.
وعدم وفاء الموارد الحالية لتلبية الاحتياجات ، حيث ذكر محافظ البنك المركزي أن حصيلة تنازل المصريين عن الدولار ومشتريات الأجانب لأذون الخزانة ، ومشترياتهم بالبورصة وتحويلات المصريين بالخارج قد بلغت 5ر13 مليار دولار ، بالشهور الأربعة الأخيرة أي بمتوسط شهرى 4ر3 مليار دولار .
بينما ذكر وزير التجارة مؤخرا أن قيمة الواردات السلعية قد انخفضت إلى 70 مليار دولار بالعام الماضي، جانب كبير منها واردات حكومية للمشتقات والغاز والقمح والذرة وغيرها، بمتوسط شهرى 8ر5 مليار دولار ، أى أنه مازالت هناك فجوة بين الحصيلة والواردات السلعية شهريا 4ر2 مليار دولار ، فإذا أضيف لتلك الفجوة قيمة الواردات الخدمية من خدمات نقل مدفوعة وسياحة خارجية ، ومصروفات حكومية بالخارج وخدمات مالية وتأمينية وتحويلات لأرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر ، وأقساط وفوائد الدين الخارجي ، لتبين كبر حجم الفجوة بين الموارد والاستخدامات ، مما يعزز من اللجوء للسوق الموازية.
مع الأخذ فى الاعتبار أن زيادة الفارق السعري بين شراء العملة بالبنوك ، وبين سعر شرائها بالسوق الموازية ، سينشط الطلب على المضاربة مرة أخرى ، كما سيدفع قطاع من المصريين بالخارج للإحجام عن تحويل أموالهم عبر البنوك لانخافض سعرها.
