أصدرت وزارة الخارجية المصرية قرارًا يقضي برفع قيمة تأشيرة الدخول إلى مصر عبر أيٍّ من منافذها البحرية أو الجوية أو البرية لتصبح 60 دولارًا أمريكيًا بدلًا من 25 دولارًا، على أن يتم العمل بالتسعيرة الجديدة لتأشيرة الدخول هذه ابتداءً من أول شهر مارس القادم. ورغم اقتناع وزير السياحة بالقرار؛ إلا أنه قوبل برفض عارم من قبل العاملين في مجال السياحة.
وتم إبلاغ غرف شركات السياحة وجميع الفروع الخاصة بها على مستوى الجمهورية بالقرار، كما تم إبلاغ إدارات استخراج الجوازات ومنافذها، كما صدر قرار يقضي بتعديل رسوم التأخير أو التخلف عن التأشيرة، على أن تلتزم وزارة الخارجية بإرسال شيك بنسبة 5% من رسوم تأشيرات الدخول إلى مصر لمصلحة الجوازات، وتخصص هذه القيمة في مصاريف ترحيل الأجانب والوافدين المخالفين للإقامة في مصر إلى بلدانهم.
وكانت آخر زيادة لقيمة تأشيرة الدخول لمصر في فبراير من عام 2103 الماضي عبر صدور قرار من اللجنة الوطنية الدائمة لشؤون المصريين والمسائل القنصلية بوزارة الخارجية قرار رقم 7202 بزيادة رسوم تأشيرة دخول الأجانب -بما فيهم السائحون- في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى 25 دولارًا بداية من يوليو.
وأبلغ مسؤولون بغرفة شركات السياحة العاملين معهم في القطاع السياحي في الخارج بالقرارات والتسعيرة الجديدة من أجل تضمينها في البرامج السياحية القادمة ابتداءً من أول شهر مارس القادم.
توقيت خاطئ
وأشار المسؤولون إلى أن توقيت زيادة سعر تأشيرة الدخول إلى مصر “خاطئ وغير مناسب”؛ بسبب استمرار التحذيرات من الدول الأجنبية لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر بسبب الأوضاع الأمنية؛ فلم يكن من الصائب مع هذه التحذيرات وضع عقبات أمام السائحين تحول دون سفرهم إلى مصر، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في حركة الوفود السياحية في مصر التي هي في الأساس تشهد حالة من الركود.
يؤثر بالسلب على السياحة
وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت” وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، متسائلًا: “كيف ننشط السياحة بعد رفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا دون أي رسوم؟”.
وأضاف “عقدة” أنه رغم معاناة قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، التي تجاوزت الست سنوات؛ إلا أن عديدًا من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطها على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.
السياحة الفقيرة
ورفضت غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر إبلاغ شركاء القطاع السياحي في الخارج من منظمي الرحلات بهذه الزيادة لاتخاذ ما يلزم نحو تضمين الأسعار الجديدة للتأشيرة على برامجهم السياحية.
وقال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن دول العالم تسعى إلى اجتذاب مزيد من السائحين بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول إلى بلادهم، وأضاف: “هذه الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول ستقلل من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة الدولية”.
وتابع: “السياحة القادمة إلى مصر من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من العمال والمزارعين وكبار السن والشباب؛ ما يعني أنها لا تتحمل أي زيادة في رسوم التأشيرة، وأن السائح سيرفض دفع أي رسوم إضافية بعد الحجز”.
بينما قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب: “لا نريد السائح الفقير الذي يأتي مصر ولا ينفق شيئًا، ولكن نريد السائح الذي يمتلك مالًا حتى يتمكن من إنفاقه داخل مصر”.
خطوة لدعم الاقتصاد
وفي المقابل، أكد يحيى راشد، وزير السياحة، أن قرار زيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر من 25 دولارًا إلى 60 كان يجب اتخاذه منذ عدة سنوات.
وأضاف أن “الرسوم التي تطبقها مصر مخفضة جدًا مقارنة بالدول الأخرى”، وقال إن “هذه الزيادة من شأنها دعم الاقتصاد القومي من الدخل بالعملات الأجنبية، كما أنه يعظّم قيمة مصر كمقصد سياحي متميز”.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية إلى أن هذا القرار لم يتم اتخاذه عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياحة كما يعتقد البعض؛ وإنما هو قرار تم اتخاذه منذ فترة، ولكن تطبيقه حاليًا يمثل بعض المشكلات لمنظمي الرحلات الذين باعوا رحلاتهم لمصر طبقًا للأسعار السابقة لرسوم التأشيرة.
وأوضح أن هناك وجهات نظر مختلفة وخاصة مع الشركات السياحية المصرية التي تعاقدت مع منظمي الرحلات على أسعار البرامج؛ الأمر الذي يمثل عبئًا على الشركات المصرية في تعاقداتها السابقة مع الشركات المنظمة في الأسواق السياحية المختلفة.
