11 مليون مصري بدؤوا يتساءلون عن دولارتهم التي أودعوها في “عوائد الشهادات الدولارية”؛ حيث كشفت عن نصب الحكومة على المصريين المغتربين، بعدما اختفى مصير “العوائد الدولارية” عقب حملة أطلقها النظام العام الماضي استجدى فيها المغتربين عبر شراء شهادات دولارية كانت مقررة بعائد سنوي 5.5% لكل شهادة.
وتقدمت البرلمانية غادة عجمي بسؤال إلى وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بخصوص الشهادات الدولارية، متسائلة: “أين ذهبت؟ وفيمَ صرفت؟”.
وأضافت غادة عجمي في بيان لها أن وزيرة الهجرة أعلنت، بالتعاون مع البنك المركزي المصري بخصوص إصدار شهادة بلادي بالدولار للمصريين بالخارج وحسبما صرحت السيدة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في مؤتمر صحفي مع النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي المصري، يوم الاثنين 29 فبراير 2016، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن طرح شهادة بلادي الدولارية 2016 للمصريين العاملين بالخارج بعائد سنوي يصل إلى 5.5%، على أن تكون مدة شهادة بلادي بالدولار سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات بنسب فائدة مختلفة.
مصير شهادات قناة السويس
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن يلقى مصير هذه الشهادات ما حدث مع شهادات قناة السويس التي لم يتحصّل أصحابها على الفوائد، ولكن الشهادات الدولارية مصيبتها أكبر؛ فشهادات الجنيه المصري تعوض بطبع بنكنوت جديد، بينما مصر لا تملك مصادر دولارية تغطي هذه الفوائد الكبرى.
وأشار عبده إلى أن ما حدث بسبب السياسة النقدية والمالية التي ينتهجها النظام المصري، من خلال مصادرة العملات الأجنبية وتحويلها للمحول إليه بالمصري وبسعر رخيص، هو ما يتسبب في تخوف العاملين في الخارج لتحويل أموالهم بالدولار عبر البنوك.
وأكد أن هذه السياسة خلت من كل التدابير البديلة بعيدًا عن شهادة “بلادي” وغيرها وترك التحويل ساريًا دون قيود، لافتًا إلى أن الترقب الحكومي على الدولار وتهديد من يمتلكه أدّيا إلى عزوف العاملين بالخارج عن تحويل أموالهم بالعملة الصعبة.
والعام الماضي طرح بنكا “الأهلي” و”مصر”، أكبر بنكين في القطاع المصرفي، شهادات ادخار جديدة بالجنيه، بسعر فائدة 15%، مقابل التنازل عن أية عملات أجنبية؛ حيث تهدف هذه الشهادات، التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات ويصرف عائدها كل ثلاثة شهور، إلى جذب حائزي العملات الأجنبية؛ حيث ستكون الشهادات متاحة لمدة شهرين فقط.
ويشترط الحصول على هذه الشهادات التنازل عن ما بحوزة المشتري من عملات أجنبية، سواء يمتلكها في حسابات بالبنوك أو غيره.
وتعمل الحكومة والبنك المركزي على جذب العملة الصعبة التي تعاني البلاد من نقص حاد فيها بسبب تراجع إيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم العام الماضي عن طرح شهادة “بلادي” الدولارية للمصريين العاملين في الخارج على ثلاثة آجال: سنة بفائدة 3.5%، ثلاث سنوات عائدها 4.5%، خمس سنوات فائدتها 5.5%
